أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تلقيه تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بموافقتها على هدنة مدتها 72 ساعة قابلة للتمديد بدءا من فجر الخميس. وقال ولد الشيخ أحمد إن الأطراف اليمنية أكدت التزامها بأحكام وشروط اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه في العاشر من أبريل الماضي. ودعا المبعوث الأممي إلى إعادة تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق بشكل فوري وانتقال أعضائها إلى ظهران الجنوب في المملكة، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات الكويت. وحول الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد وتبدأ صباح الغد الخميس قال مصدر عسكري في قوات التحالف لنصرة اليمن: على الأممالمتحدة أن تعي أن الهدن التي يسعى لها الحوثي وصالح ماهي إلا فرصة لترتيب الأوراق، وهذا ما اتضح خلال المرات السابقة، إذ أن الحوثي لم يلتزم بالهدن وبدأ بالخروقات منذ الساعات الأولى لإطلاق الهدنة. مصدر عسكري ل «الرياض»: «باب المندب» حلم الحوثي وصالح لقتل اليمنيين.. والتحالف يبدده بإجراءات صارمة وحول استهداف الحوثي وصالح لباب المندب واستهداف السفن الاغاثية والانسانية أشار المصدر إلى أن الشأن فى باب المندب ليس شأنا اقليميا ولا شأنا وطنيا بل شأن دولي يؤثر على مصالح كثير من الدول، ويجب أن يعي المجتمع الدولي إلى أن الحوثي وصالح في الوقت الذي يطلبون فيه الهدن، نجدهم يستهدفون قوافل الاغاثة. وتابع المصدر العسكري بالتحالف: الأمر هذا يدلل على أن هؤلاء الانقلابيين ليس لهم توجه واضح حول استقرار اليمن وانما هدفهم ان يبقوا أداة فى يد غيرهم تستخدم داخل اليمن لإثارة الفوضى والعبث. وبحسب مصدر عسكري في قوات التحالف العربي لنصرة اليمن فإن استهداف المليشيات الحوثية للسفن الاغاثية والإنسانية في باب المندب مؤشر خطير ودليل على أن قتل المواطن اليمنى من قبل هذه المليشيات هو الهدف، إضافة إلى عجزها داخل اليمن وبالتالى نقلت عملياتها إلى استهداف السفن الإغاثية والطبية. وأشار المصدر العسكري إلى أن المتمردين الحوثيين يشكلون تهديدا على الملاحة الدولية فى مضيق باب المندب الاستراتيجي، إذ أن الانقلابيين يستغلون المنافذ البحرية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية فى باب المندب الذي يعد ممر ملاحة مهما بين البحر الأحمر وخليج عدن يقود إلى المحيط الهندي. هذا ويعد مضيق باب المندب هدفا رئيسا للحوثي وصالح، نظرا لأهميته العالمية، وارتباطه الوثيق بمضيق هرمز وقناة السويس. ثلاثة أخطاء حرب للتحالف خلال 19 شهراً.. مقابل 15 ألف انتهاك للحوثي في عام ولأن المضيق من الممرات الرئيسة وجزء من أهمية اليمن، حاول الحوثيين منذ اللحظة الأولى إظهار سيطرتهم عليه، لتهديد الملاحة في المضيق بالسماح بأعمال قرصنة أو إعاقة حركة السفن، من خلال إنشاء قوى متخفية كالقراصنة وتنظيم القاعدة وغيرها، ليقينها بأن القوى المنظمة لا تستطيع إعاقة الملاحة لأنها ستثير رد فعل دولي ضدها. وفي سياق متصل لم تتفاءل كثيرا الأوساط اليمنية بالهدنة المرتقبة إذ أنه طيلة تسعة عشر شهرا من بدء دخول قوات التحالف العربي إلى اليمن لنصرة الأشقاء اليمنيين، لم يقع من قبل التحالف إلا ثلاثة أخطاء حرب، نتيجة معلومات خاطئة أو عدم تنسيق من قبل بعض المنظمات الدولية مع التحالف خلال تواجدها في أماكن الاستهداف، طبقا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية. وبحسب رصد "الرياض" تأتي هذه الأخطاء كنتيجة حتمية للعمل العسكري المتواصل واليومي، مع التأكيد بأن التحالف منذ أن بدأ عمله حرص على تجنب استهداف العديد من الأماكن التي تأكدت لديه حولها معلومات بوجود أسلحة وذخائر وذلك بسبب تواجدها داخل أحياء سكنية، وتجنبا لإصابة المدنيين، كما أنه استخدم القنابل الموجهة بنسبة 90٪ في عملياته، تجنبا للخسائر في الأرواح المدنية. فيما ارتكب المخلوع علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثي مايقارب خمسة عشر ألف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن على مدى عام، وبحسب مصادر يمينة ل"الرياض" تعمل بلجنة حقوقيه انسانية مستقلة في كافة الأراضي اليمنية، فإن اللجنة رصدت 15 ألف ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان منذ مارس 2015، وأنه تم رصد 387 حالة تجنيد أطفال، و81 ضحية بانفجار الألغام، و143 حالة تفجير منزل، وبرأت اللجنة التحالف العربي من أي استهداف للمدنيين. وسجلت اللجنة وقوع 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و102 إمرأة، ووثقت عدد 3906 جرحى سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال عام. فيما بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 450 حالة، وبلغ عدد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 358 حالة تمت أثناء فترة الحرب 2015-2016. كما بلغت عمليات التعذيب وسوء المعاملة 132 حالة تعذيب، فيما تم استهداف الشخصيات الثقافية بعدد تسع وقائع ادعاء بالاعتداء في محافظاتعدنوصنعاء وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والمحويت. هذا وقد حققت في 15 حالة قصف لطائرات بدون طيار في محافظات البيضاء، مأرب، شبوة، وحضرموت. وقد أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث مؤخرا بيان بشأن حادثة استهداف القاعة الكبرى بمدينة صنعاء الذي يضم في عضويته أعضاء من المملكة، والكويت، اليمن، قطر، البحرين والامارات بياناً، يوضح فيه ملابسات الحادثة التي وقعت بتاريخ (7 / 1 / 1438ه) الموافق (8 /10 / 2016م) ونتج عنها وفيات وإصابات متعددة، وقد قدم الفريق المشترك لتقييم الحوادث المكون من 14 عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية ألمه وأسفه لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء. وأوضح الفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه قام بالتحقق من الحادثة مباشرةً بعد وقوعها، وبناءً على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف كافة المعلومات المطلوبة عن الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة. مصادر يمنية ل «الرياض»: التحالف بريء من استهداف المدنيين والحوثي جند 400 طفل وأبان الفريق أنه توصل إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية - تبين لاحقاً أنها مغلوطة - عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع. وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، ثبت للفريق أنه بسبب - المعلومات التي تبين أنها مغلوطة - وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. وضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها. وأكد الفريق المشترك إلى استمراره بالمهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يتوصل إليها لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من اجراءات التحقق من الحادث، وقد تشكل الفريق المشترك بناء على الأمر السامي الكريم الصادر 12- 6- 1437ه، ومشكل من قبل مستشارين عسكريين وقانونيين من دول التحالف، وخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، ويتمتع بالصلاحية الكاملة المنوطة به لإتمام هذه المهمة، والاستقلالية التامة لعرض الحقائق أمام الرأي العام بكل حيادية وشفافية بغض النظر عن الجهة المقصرة.
