يمكن فصل مشروع قناة الجزيرة عن مؤسسيها، فالدوحة طوعت القناة لتكون منصة للإرهابيين تبث منه خطاب الكراهية، إذ ظلت «الجزيرة» القناة المفضلة عند قادة الميليشيات الإرهابية في العالم، إذ لا تسنح لهم قناة غيرها في الظهور ومخاطبة الجماهير. ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، قناة الجزيرة القطرية ب«منشور للإخوان»، مؤكداً تمثيلها تهديداً واضحاً للسلام. واعتبر أن أفضل سبيل لدولة قطر للخروج من الأزمة الحالية «العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة». وقال إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب معروفة بمبادئها الثابتة، في المقابل، فإن «قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها غنية، وتستعين بمواردها المالية لدعم الإرهاب، ومن هنا يتضح أن الأزمة هي ليست كما يصورها البعض كصراع بين خمس دول عربية»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وأكد أن قطر دولة ممولة للإرهاب، مستشهداً بتوفير الدوحة ملاذاً آمناً لقائمة إرهابيين من بينهم عدد كبير من الأفراد المحظورين من قبل الأممالمتحدة والولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف: «لا يمكننا التسامح مع الرأي القائل بأن قليلا من الإرهاب أو التطرف هو أمر يمكن قبوله والتعايش معه، ولذلك لابد من العمل على إزالة أي جوانب رمادية تكتنف الموقف الحازم من الإرهاب والتطرف». ورأى قرقاش أن مجلس التعاون الخليجي أثبت مكانته وقيمته الكبيرة للجميع، وأنه يفضل أن تستمر قطر جزءا من المنظومة الخليجية بعد أن تعود إلى رشدها. في غضون ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن سحب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ودائعها في البنوك القطرية سيشكل ضغطاً كبيراً على البنوك القطرية ما سيرغم الحكومة لتغطية النقص. ووفقاً للمدير المساعد في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني كريسجانيس كروستينز، فإن إجراءات الدول الأربع فاقمت أوضاع السيولة في البنوك القطرية، مشيراً إلى أن ودائع الكيانات السعودية والإماراتية في البنوك القطرية يتم سحبها تدريجياً «بحسب انطباعنا». ولفت كروستينز، في تصريحات إلى CNN، إلى أن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في النظام المصرفي القطري 25 إلى 30 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد بقليل على نصف إجمالي الودائع غير المقيمة في نهاية عام 2016. لا
