مكابرة قطر وسعيها الحثيث لتوجيه ماكيناتها الإعلامية نحو الداخل القطري وتوجيه الدعاية القائلة ب«عدم تأثر الاقتصاد القطري» بعد إجراءات الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بدا «هشاً»، وأضحت انعكاسات الإجراءات العقابية واضحة بشكل جلي منذ الخامس من يونيو، وتفاقمت مشكلات الاقتصاد القطري إلى درجات كبيرة بعد مضي 60 يوماً على «القطيعة». ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن التأثيرات السلبية على قطر جراء مقاطعة الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) لها، عميقة وبالغة التعقيد، إذ قال الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث «آي إتش إس ماركت» البريطانية فرانسيسكو تانغ بوستيلوس لشبكة «سي إن إن» الأمريكية إن قطر «تتكتم بصورة كبيرة على ما يتألف منه صندوق الثروة السيادي الخاص بها»، لافتاً إلى أن جميع التقديرات تشير إلى أنه يتكون من أصول سائلة لأكثر من 150 مليار دولار، وأنه في حال سحب الودائع فإنها ستضطر لإخراج تلك السيولة لدعم بنكها المركزي، وهو ما قد يؤثر عليها بصورة كبيرة. ورأى المدير المساعد في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز أن قطر تحتاج حاليا 150 مليار دولار لتغطية الودائع، و«لكن على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلا، خصوصا أن السلطات قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سيكون عواقبه وخيمة». وأكد المحلل الاقتصادي تانغ بوستيلوس صعوبة الخيارات أمام الدوحة في حال استمرت المقاطعة إلى 2018، «ما يجعلها تستنفد احتياطاتها أو تخفيض قيمة الريال القطري». وأورد تقرير الشبكة الأمريكية رداً لوزير المالية القطري الذي لا يخرج من تصريحات مسؤولي النظام القطري، إذ إن المكابرة والتضليل أضحت عنوانين للتصريحات الرسمية، فالرجل يصر على أن لدى الدوحة أموالاً وأصولاً كافية للدفاع عن الريال القطري، في حين تسير آراء معظم المحللين إلى مستقبل كارثي للاقتصاد القطري، في حال استمرار القطيعة لأكثر من عام.
