أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس (الاثنين)، واحدة من أهم مبادراتها في القطاع الزراعي، هي مبادرة «تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات، والفواكه، والتمور، والمحاصيل الحقلية»، من خلال ضخ 497.5 مليون ريال، ذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020. والمبادرة هي واحدة من تسع مبادرات ستطلق من خلال برنامج التحول الوطني، من أصل 59 مبادرة تعتزم المنظومة إطلاقها تواليا لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتستهدف المبادرة تحسين الإنتاجية وزيادتها، وتقنين الموارد، وضبط جودة المنتج، والتركيز على الميزة النسبية للمناطق؛ للعمل على تطوير الممارسات الزراعية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وتنفيذ حملات إرشادية، وإقامة حقول نموذجية، والعمل على تدريب المرشدين والفنيين والاختصاصيين الزراعيين للرقابة على سلامة المنتجات الزراعية، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج النموذجية (كعينات)، وتوزيع أدلة إرشادية ونشرات. ووفق مخطط المبادرة، سيتم إنشاء 25 حقلا إرشاديا موزعة على الإدارات العامة للزراعة في المناطق، والمديريات في المحافظات، إضافة إلى إنشاء 375 حقلا إيضاحيا في مختلف أنحاء السعودية. وستقيم المبادرة حملات إعلامية موجهة، وإقامة ورش عمل للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وتتضمن تشجيع تبني نمط الزراعة العضوية، وتعريف المزارعين بالمدخلات المسموحة لهذا النشاط، وتوثيق منتجاتها، والتعريف بالزراعة العضوية نظاما ولائحة تنفيذية. ويتطلب تطبيق المبادرة زيادة أعداد المرشدين الزراعيين، تدريب المرشدين والفنيين والاختصاصيين الزراعيين للرقابة على سلامة منتجات الخضروات والفواكه والتمور. علما أن عدد المرشدين الزراعيين التابعين للوزارة حاليا لا يتجاوز 150 مرشداً، يخدمون 210 آلاف حيازة زراعية نباتية. مرافئ صيد عالمية و1220 وظيفة أطلقت منظومة البيئة والمياه والزراعة أخيرا، مبادرة إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة؛ لتعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي الوطني، وتوفير 1220 وظيفة. وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية مدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد بمنظومة البيئة والمياه والزراعة هذال بن سعود البيشي، أن المبادرة ستسهم في رفع عدد الصيادين، وتوفير 1220 فرصة عمل مباشرة، منها 5% على الأقل مناسبة للنساء في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد. وبين أن نحو 66% من تلك الوظائف تفوق رواتبها حاجز 3000 ريال شهرياً، وهو أعلى من الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي.
