منذ وقت مبكر من الألفية الثانية، بدأت قطر بالاتجاه نحو المنظمات المدنية ودعم وتأسيس منظمات مناهضة للخليجيين، في وقت كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في تأسيس وسائل إعلام وتجمعات لرجال دين مشبوهة لضرب خصومها في كل الاتجاهات. وأعاد المال القطري عددا من المنظمات إلى الحياة من جديد، بيد أن هذه العودة بشروط، وأسست الدوحة منظمة «الكرامة» في جنيف عام 2004، وضخت أموالاً طائلة لمهاجمة دول الخليج وتشويهها دولياً، وأضحت «الكرامة» معول تشويه لدول الخليج بمعلومات كاذبة، حتى إنها شكلت «منصة جاذبة» لعدد من النشطاء الناقمين على أنظمة الخليج. ومولت الدوحة افتتاح مكاتب للمنظمة المشبوهة في عدة عواصم عالمية، ما يعني زيادة تكلفة تشغيل المنظمة التي لعبت دوراً تحريضياً في البحرين وتشويهياً على السعودية والإمارات والكويت، وأطلت المنظمة من المدينة السويسرية جنيف (باهضة التكاليف) كمقر رئيسي، إضافة إلى مكاتب في لندن، الدوحة، بيروت، وصنعاء. وحتى 2011، كانت «الكرامة» استطاعت تمرير أكثر من ألفي نداء وتقارير تنقصها الحيادية، تعاني من الركاكة والتلفيق، إلى منظمات دولية وعلى رأسها الأممالمتحدة. وبدت دور المنظمة المشبوهة معروفاً منذ يومها الأول بالاستناد إلى الشخصيات «الحركية» التي قادت المنظمة وعملت تحت إطارها، حتى أن اثنين من الناشطين في المنظمة المشبوهة مدرجان على قائمة ال59 إرهابيا، التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أخيراً. وشارك الرجل الخطير في قطر عبدالرحمن النعيمي بتأسيس المنظمة المشبوهة، كما استطقب أسماء متشددة ومطاردة في بلدانهم إلى المنظمة، قبل أن تطاله عقوبات دولية لدعمه للإرهاب والتطرف، والنعيمي أحد الأسماء القطرية المدرجة في قائمة ال59. كما نشط مؤسس المنظمة في اليمن «الإخواني» المطلوب ضمن قائمة ال59 عبدالوهاب الحميقاني، في أدوار مشبوهة للمنظمة في اليمن منذ إنشائها، وسبق وضع اسمه في اللائحة الإرهابية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وفرض واشنطن لعقوبات على الإخواني الحميقاني لمناصرته تنظيم القاعدة في اليمن -بحسب تقارير استخباراتية-. وتورطت المنظمة في تدريب شبان خليجيين على أعمال الشغب، منهم بحرينيون عملوا على إسقاط نظام الحكم في أحداث الشغب الطائفية.
