لم يكن بمستغرب على خلية العوامية بالقطيف أن تلجأ عند مبادرة قوات الأمن في تعقبها إلى إطلاق النار بعشوائية وكثافة عالية على المارة وعابري السبيل، ورجال الأمن الموجودين في موقع حي المسورة في القطيف، وقتل طفل سعودي يبلغ من العمر سنتين، ومقيم باكستاني، وإصابة 10 أشخاص، بينهم امرأة وطفلان. عند مراجعة السجل الإرهابي لهذه الخلية لعام 2016 نجد أنهم تعودوا على قتل الأطفال والمدنيين، إذ إن سجلهم حافل بأنشطة إرهابية متعددة تهدف لزعزعة الأمن وتنفيذ الأجندة للنظام الصفوي الإيراني الذي يحلم بأن يكون له موطئ قدم في المملكة. ففي العام الماضي، نفذت خلية العوامية بالقطيف تسع عمليات إرهابية تمثلت في الآتي: خمس عمليات إطلاق نار نتج عنها استشهاد سبعة أشخاص، هم ستة عسكريين، ومدني واحد، وإصابة أربعة مدنيين، من ضمنهم طفل، وفق ما ذكره حساب وزارة الداخلية في تويتر بتاريخ 4/1/2016 «إطلاق نار من مصدر مجهول باتجاه رجال الأمن عند مباشرتهم في ضبط معدة ثقيلة مسروقة». ثلاث عمليات اختطاف لمدنيين، وإطلاق سراح اثنين بعد تعذيبهما، فيما لا يزال القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ محمد الجيراني مختفيا. عملية سطو مسلح ونهب تسعة ملايين ريال. أما السجل الإجرامي لهذه الخلية لعام 2017 فهو كالآتي: 15 مارس 2017: قتل رجل الأمن فهد قاعد الرويلي عند تحققه من سيارة مشبوهة لعناصر إرهابية في القطيف. 15 مارس 2017: سرقة سيارة طبيب كان بداخلها مع زوجته بموقف مستشفى القطيف. 29 مارس 2017: إطلاق نار على رجال الأمن من قبل الهالكين مقداد النمر ومحمد النمر عند مداهمة رجال الأمن لمزرعة بالعوامية. 29 أبريل 2017: اقتحام استراحة خاصة، وقتل عبدالله عقيل الدلبحي، واختطاف رجل الأمن هاشم الزهراني، ثم قتله. في الجانب الآخر، حقق رجال الأمن إنجازات مهمة في اختراق خلية العوامية بالقطيف وباحترافية عالية للعام الحالي 2017، وبمساهمة كبيرة من المواطنين الشرفاء في محافظة القطيف، ما أسفر عن الآتي: 1 يناير 2017: القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في قضية اختطاف قاضي المواريث وهم مازن علي القبعة، وعبدالله علي آل درويش، ومصطفى أحمد آل سهوان. 17 يناير 2017: القبض على المطلوب الأمني حسين محمد الفرج. 10 مارس 2017: رصد المطلوب الأمني مصطفى المداد، وتعاملت معه وفق مقتضيات الموقف الأمني بعد مبادرته بإطلاق النار ما نتج عنه هلاكه. وقد شارك هذا الهالك في عدة جرائم لعام 2016، من أهمها السطو المسلح واختطاف قاضي المواريث. 12 مارس 2017: تم رصد وتعقب المطلوب الأمني وليد طلال العريض في حي المسورة، الذي كانت تتخذه الخلايا الإرهابية وكراً لها. ونتيجة مشاركة المطلوب الأمني في إطلاق النار على قوات الأمن تعرض لإصابة وهلك في المستشفى. 29 مارس 2017: مداهمة مزرعة والقبض على أربعة مطلوبين، وهم عبدالرحمن فاضل العبدالعال، ووصفي علي القروص، ومحمد جعفر العبدالعال، وجعفر الفرج. وهلاك كل من مقداد محمد النمر، ومحمد طاهر النمر، بعد إطلاقهما النار على رجال الأمن عند تأديتهم عملهم في مداهمة المزرعة. وبالعودة إلى الجريمة الإرهابية لإطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن الموجودين في موقع حي المسورة لم تكن عشوائية التنفيذ بل كان مخططا لها ولعدة أسباب، من أهمها: محاولة جر رجال الأمن المتمرسين في هذه الجرائم لارتكاب خطأ فادح لسياسة ردة الفعل والرد على الإرهابيين بإطلاق نار عشوائي، ما يزيد عدد الضحايا المدنيين. محاولة إجبار الحكومة بالقوة على إيقاف تطوير حي المسورة في القطيف ليظل وكراً للإرهابيين والمجرمين. محاولة إثبات أن المملكة عاجزة عن فرض الأمن في القطيف، وهذا غير صحيح على الإطلاق. تشويه صورة المملكة أمام الرأي العام الدولي، إذ تم رصد حسابات تويترية خارجية خلال الأحداث تنشر الصور المرسلة من حي المسورة واتهامها بقتل الأطفال والمدنيين الذين اغتالتهم أيادي الإرهابيين. ونظراً إلى الاحترافية العالية لرجال الأمن وتقديرهم لسمعة المملكة الدولية التي تمثل قلب العالم الإسلامي وتقود تحالفين (عربي وإسلامي) لمحاربة الإرهاب تعاملوا بحكمة مع إطلاق النار، ما ساهم بشكل كبير في تحجيم الخسائر البشرية، ولولا توفيق الله ثم تعاملهم الحكيم لأصبحت الخسائر البشرية أكبر بكثير. التنمية ستستمر، والأمن سيعم المنطقة الجميلة، والسلطات الأمنية قادرة على تصفية هذه الخلية في ساعات، ولكن الحكمة تتطلب التعامل بالنفس الطويل. حفظ الله أهلنا في القطيف ورجال أمننا من هؤلاء الإرهابيين، وسنستمر مع حكومتنا لحفظ الأمن والأمان، والمملكة لها كامل الحق والسيادة في حفظ أمنها وأمن مواطنيها. *عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي - الأدلة الرقمية
