يرتهن مستقبل طالبات مدرسة أهلية في جدة، بشهادات ظلت حبيسة أدارج المالكة التي اعتدت عليهن من قبل، ما دفع إدارة تعليم جدة بتقديم طلب للوزارة بإغلاق المدرسة وتحويل طالباتها لمدارس أخرى. الطالبات حولن فعلياً لتلك المدارس، غير أن مالكة «الأهلية»، رفضت تسليمهن شهادات الفصل الدراسي الأول، إلا إذا سددن ما تبقى عليهن من أقساط دراسية، ما أدخلهن في حرج مع المدارس المنقولات إليها، إذ طالبتهن الإدارات الجديدة بالشهادات ليقبلن رسمياً وينتظمن في الدراسة، ودونها سيضيع مستقبلهن، لأن الاختبارات تنطلق اليوم، وربما لن يتمكنَّ من اللحاق بها. أولياء أمور الطالبات رفعوا برقية لوزير التعليم للنظر في المشكلة وحلها في أقرب وقت، حتى يتمكنَّ من الخضوع لاختبارات نهاية العام، خصوصا أن المدارس الجديدة رفضت منحهن الكتب الدراسية لعدم إكمال إجراءاتهن وإدراجهن في برنامج «نور». ولي أمر الطالبة مرام فايز الثقفي، طالب بضرورة النظر عاجلا في أمر ابنته وزميلاتها، مبينا أنه لم يتم الرد عليهم من قبل وزارة التعليم. وأضاف: «عندما اتصلت على مدير التعليم الأهلي أخبرني أن المشكلة ستحل إذا أحضر أولياء الأمور مخالصة من مالكة المدرسة المقرر إغلاقها، وهي ترفض إعطاءها لنا ما لم ندفع بقية المبالغ، رغم أن الطالبات لن يكملن العام الدراسي بمدرستها». ويشير ولي أمر الطالبة منار الغامدي، إلى أن ابنته «باتت تعاني بسبب هذه المشكلة، لأنها كانت متفوقة ولها طموحات عالية بتحقيق أفضل النتائج، ولكنها صدمت بعدم إكمال الدراسة حاليا، كما أن الاختبارات على الأبواب وهي غير مستعدة لها، فليس لديها كتب ولم تسجل بياناتها في موقع نور بسبب تصرفات مالكة المدرسة غير النظامية». وذكر أنه في حال دخلت ابنته الاختبارات، هل ستمنح الشهادة أم سيحجر عليها، كما فعلت المديرة السابقة، متمنيا تدارك الوضع مبكرا. من جهته، أكد المتحدث باسم إدارة تعليم جدة حمود الصقيران تمكن الطالبات من أداء الامتحانات، وكذلك النقل لأي مدرسة أخرى ترغبها الطالبة أو ولي أمرها، مشيرا إلى أن المستحقات (الرسوم الدراسية) قضية مالية يكفلها النظام بما يحفظ الحقوق المالية والأدبية لكافة الأطراف، وتظل مصلحة الطالبات، والمصلحة التعليمية سيدة الموقف والأهم.
