لجأ عدد من أوليا أمور الطلاب في محافظة جدة إلى الحضور بأبنائهم أول أمس، أمام المسؤولين في إدارة التعليم الأهلي في أول أيام العام الدراسي الجديد، فيما لايزال الغموض يحيط بقضيتهم حتى الآن. وتوافد عدد من الطلاب الذين لايزالون محرومين من إكمال دراستهم في مدرستهم المغلقة (تحتفظ "الرياض" باسمها) بسبب خلافات مالية برفقة أولياء أمورهم إلى إدارة التعليم الأهلي، مطالبين بتسلم ملفاتهم التي تحتفظ بها إدارة التعليم الأهلي بجدة، أو إعادة فتح المدرسة لكي يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في بداية العام الدراسي الجديد. فيما لاتزال الأمور غير واضحة، حيث التقى أولياء أمور الطلاب بالمسؤولين في إدارة التعليم الأهلي، وبحسب مصدر ل"الرياض"، فإن المسؤولين طالبوا أولياء الأمور بالحصول على مخالصة مالية من المدرسة المغلقة عن طريق الحارس القضائي المعين من قبل المحكمة الإدارية في محافظة جدة. وأوضح المصدر أن المدرسة لاتزال مغلقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يجب على أولياء الأمور الذهاب إلى الحارس القضائي للحصول على مخالصة مالية. ورصدت "الرياض"، تطورات متسارعة حول قضية إغلاق مدرسة أهلية في محافظة جدة وتسريح أكثر من 1200 طالب وطالبة بسبب خلافات مالية بين ملاكها، حيث بدأت تلك التطورات بلجوء عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، إلى إدارة التعليم بالمحافظة للبحث عن مخرج، ومعرفة مصير أبنائهم، حيث تجمعوا في أروقة تعليم جدة، وعقدوا لقاء مع أحد مسؤوليها الذي طمأنهم باهتمام إدارته بمستقبل الطلاب من خلال وضع حلول عدة حول ذلك، غير أن تلك الحلول لم ترضِ طموحات أولياء الأمور، حيث اتجهوا لتسجيل شكوى أمام المحكمة الإدارية بمحافظة جدة للتظلم من قرار إغلاق المدرسة الأهلية، لاسيما وأن هناك حارسا قضائيا يدير شؤون المدرسة عيّن من المحكمة نفسها. وكان عدد من أولياء أمور الطلاب تحدثوا ل"الرياض"، مشيرين إلى أن إدارة التعليم وضعت حلولا من ضمنها إحضار مخالصات مالية من المدرسة المغلقة، وتسليمها لإدارة التعليم الأهلي بجدة لاستلام ملفات أبنائهم وتسجيلهم في مدارس أخرى، وأوضحوا أنهم تقدموا بشكوى إلى المحكمة الإدارية بجدة للنظر في قضية إغلاق المدرسة، مشيرين إلى أن المحكمة وجهتم بالذهاب إلى الحارس القضائي للنظر في مطالبهم، خصوصاً وأنه تم تعيينه لتولي إدارة المدرسة حتى انتهاء القضية. وأشاروا إلى أن الطلاب المسجلين في المدرسة المغلقة يواجهون مشكلة كبرى في عدم وجود مدارس تحتويهم في العام الدراسي الجديد، موضحين أنهم ذهبوا إلى تعليم جدة لإيجاد حلول لهم تكفل عدم تعطل أبنائهم، وانتظامهم على مقاعد الدراسة دون تأخير. وأضافوا أنه ومع قرب بدء الموسم الدراسي الجديد اجتمع عدد من أولياء الأمور للطلاب المغلقة مدرستهم، وقرروا بحث المشكلة من خلال التوجه إلى إدارة تعليم جدة، والمحكمة الإدارية بجدة كونها المرجع الرئيسي لملف القضية التي لاتزال تنظره. وبدأت القضية بعد دخول "الشريكيتين" للمدرسة الأهلية في خلاف صامت امتد لفترة طويلة قبل تصعيده إلى أروقة القضاء ممثلا بالمحكمة الإدارية في محافظة جدة بسبب حالة إنكار للشراكة من قبل إحدى الشريكتين، وتم عقد جلسات قضائية انتهت بالحكم لصالح الشريكة الأخرى بأحقيتها في الشراكة بعد تقديم جميع المستندات اللازمة أمام القضاء، حيث فوجئ أولياء الأمور بعد ذلك بإغلاق المدرسة دون سابق إنذار، وأبلغوا بأن جميع الملفات في حوزة وزارة التعليم، وتم التحفظ عليها، وإغلاق المدرسة حتى يتم إيجاد حل للقضية التي حكم فيها القضاء، لتبدأ معاناة أولياء أمور الطلاب والطالبات تتنقل من المدرسة إلى وزارة التعليم للحصول على ملفات أبنائهم لكن دون جدوى.
