«محكمة جدة» ترفض تسليم مالك المدرسة الأهلية «المغلقة» المبنى.. وتؤكد استمرار العقد

بدأت بنظر دعوى أولياء الأمور بإلغاء قرار التعليم

رفضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة دعوى تقدم بها مالك مبنى المدرسة الأهلية يطالب بتسليم مقر المدرسة بسبب خلافات مالية بين الشركاء القائمين عليها، حيث أكدت المحكمة أن العقد لايزال ساري المفعول ولم تنتهي المدة المحددة في العقد، ورفضت المحكمة طلب المالك تسليمها بسبب تلك الخلافات التي أدت إلى إغلاقها، في خطوة استبشر بها أولياء أمور طلاب وطالبات المدرسة، والتي نتج عنها تسريح أكثر من 1200 طالب وطالبة.
من جهة أخرى، بدأت المحكمة الإدارية بجدة النظر في الدعوى التي تقدم بها بعض أولياء الأمور ضد إدارة تعليم جدة، والتي تضمنت خطأ مسؤولي التعليم بإغلاق المدرسة ما أدى إلى تسريح المئات من الطلاب والطالبات، حيث أصبحوا بدون مقاعد دراسية للعام الدراسي الجديد، حيث طالبوا بإعادة فتح المدرسة في أسرع وقت ممكن، وإلغاء قرار التعليم المتضمن إغلاق المدرسة.
وتأتي تلك التطورات المتلاحقة في قضية إغلاق المدرسة الأهلية في محافظة جدة بعد تسلم المحكمة الإدارية في محافظة جدة عدة دعاوي ضد تلك المدرسة، بدءًا بالشركاء بعد خلافات مالية أدت إلى تعيين حارس قضائي للمدرسة، مروراً برفع دعاوى من قبل أولياء الأمور، ووصولاً إلى دعوى مالك المبنى الذي يطالب بإخلاء مقر المدرسة وتسليمه بسبب استمرار الخلافات بين الشركاء وعدم حصوله على مستحقاته مستقبلاً.
وكان ملف إغلاق المدرسة الأهلية سجل الكثير من التطورات مما أدى إلى تدخل دوريات الأمن بشرطة محافظة جدة لفض تجمع أولياء أمور الطلاب داخل إدارة التعليم الأهلي مع بدء العام الدراسي، وذلك بعد استدعاء مسؤولي تعليم جدة ممثلا بالتعليم الأهلي لدوريات الأمن بشرطة جدة لإخراج أولياء أمور طلاب المدرسة المغلقة بعد مشادات كلامية حدثت أثناء توافدهم إلى مقر إدارة التعليم الأهلي، حيث طلبوا من المسؤولين إيجاد حلول تكفل استمرار الطلاب على مقاعد الدراسة سواء في المدرسة المغلقة، أو بتوجيه المدارس الأخرى بقبولهم.
كما تضمنت التطورات تسلم "الحارس القضائي" المعيّن من قبل المحكمة الإدارية في محافظة جدة إدارة المدرسة من قبل المدير السابق قبل عدة أسابيع، حيث تم إنهاء إجراءات التسليم وفقاً لأمر المحكمة بعد عدة خطابات وجهت لمدير المدرسة السابق، إضافة إلى تسجيل ساحات المدرسة تجمع عدد من أولياء أمور الطلاب للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء العام الدراسي الجديد، مطالبين بإبجاد حلول لإلحاق أبنائهم بالمدرسة، لا سيما وأن الكثير من المدارس اعتذرت عن قبولهم، إضافة إلى أن ملفات المئات من الطلاب لا تزال محتجزة لدى إدارة التعليم الأهلي دون حلول تذكر.
كما وجه عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات نداءات استغاثة إلى الجهات المختصة للنظر في وضع أبنائهم والتوجيه بفتح المدارس بصورة عاجلة، لاسيما وأن مصير أبنائهم مجهول حتى الأن على الرغم من بدء العام الدراسي الجديد.
يذكر أن العام الدراسي الجديد شهد لجوء عدد من أولياء أمور الطلاب من مواطنين، ومقيمين في محافظة جدة إلى الحضور ب"أبنائهم" أمام المسؤولين في إدارة التعليم الأهلي في أول أيام العام الدراسي الجديد، بسبب الغموض الذي يحيط بقضيتهم حتى الآن قبل أن تتدخل الشرطة لإخراجهم من المبنى، حيث طالبوا بتسلم ملفاتهم التي تحتفظ بها إدارة التعليم الأهلي بجدة، أو إعادة فتح المدرسة لكي يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في بداية العام الدراسي الجديد، في حين أصر المسؤولون في التعليم على ضرورة الحصول على مخالصة مالية من المدرسة المغلقة عن طريق الحارس القضائي حتى يتمكن من الحصول على ملف الدراسة الخاصة به.
ورصدت "الرياض"، تطورات متسارعة حول قضية إغلاق مدرسة أهلية في محافظة جدة وتسريح أكثر من 1200 طالب وطالبة بسبب خلافات مالية بين ملاكها، حيث بدأت تلك التطورات بلجوء عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، إلى إدارة التعليم بالمحافظة للبحث عن مخرج، ومعرفة مصير أبنائهم، حيث تجمعوا في أروقة تعليم جدة، وعقدوا لقاء مع أحد مسؤوليها الذي طمأنهم باهتمام إدارته بمستقبل الطلاب من خلال وضع حلول عدة حول ذلك.
وأشاروا إلى أن الطلاب المسجلين في المدرسة المغلقة يواجهون مشكلة كبرى في عدم وجود مدارس تحتويهم في العام الدراسي الجديد موضحين أنهم ذهبوا إلى تعليم جدة لإيجاد حلول لهم تكفل عدم تعطل أبنائهم، وانتظامهم على مقاعد الدراسة دون تأخير.
وتعود تفاصيل القضية إلى دخول "الشريكتين" للمدرسة الأهلية (تحتفظ "الرياض" بأسمائهم) في خلاف صامت امتد لفترة طويلة قبل تصعيده إلى أروقة القضاء ممثلا بالمحكمة الإدارية في محافظة جدة بسبب حالة "إنكار" للشراكة من قبل إحدى الشريكتين، حيث تم عقد جلسات قضائية انتهت بالحكم لصالح الشريكة الأخرى بأحقيتها في الشراكة بعد تقديم جميع المستندات اللازمة أمام القضاء، حيث فوجئ أولياء الأمور بعد ذلك بإغلاق المدرسة دون سابق إنذار، وأبلغوا بأن جميع الملفات في حوزة وزارة التعليم، وتم التحفظ عليها، وإغلاق المدرسة حتى يتم إيجاد حل للقضية التي حكم فيها القضاء،لتبدأ معاناة أولياء أمور الطلاب والطالبات تتنقل من المدرسة إلى وزارة التعليم للحصول على ملفات أبنائهم لكن دون جدوى.