«صندوق النقد»: 0.9 % هبوط لنمو الخليج والانفراجة في 2018

okaz_economy@
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الكلي لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 0.9% في 2017 من 2% في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5 % في 2018، وذلك بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع المنتجين المستقلين.
وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر أمس (الثلاثاء)، الذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان، وباكستان، أنه من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ 2% في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1% في 2018.
وقال الصندوق في تقريره: «من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام».
وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيرا في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى 3% في 2017 من 1.9 % في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7 % العام القادم.
لكن الصندوق بين أنه رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة«ومن بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية.
وأضاف الصندوق: على المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة ستظل مطلبا حيويا.
ولفت الصندوق إلى ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منوها إلى أن هذا التصحيح مطلب ضروري لاستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل.