«صندوق النقد» يتوقع تباطؤ نمو دول الخليج في 2017 بفعل اتفاق «أوبك»

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بشدة في العام 2017، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) مع المنتجين المستقلين.
وذكر الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» الصادر اليوم (الثلثاء)، والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9 في المئة في العام 2017 من اثنين في المئة في العام 2016، على أن يتسارع مجدداً إلى 2.5 في المئة في العام 2018.
وتوصلت «أوبك» وبعض كبار المنتجين خارجها إلى اتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر، اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير)، ويميل منتجون في أوبك إلى تمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الحالي. وتتحمل دول الخليج العبء الأكبر في تخفيضات «أوبك».
وتظهر بيانات الصندوق أنه من المتوقع تسجيل ميزان التعاملات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 من عجز يبلغ اثنين في المئة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1 في المئة في العام 2018.
وقال الصندوق في تقريره: «من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام».
وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيراً في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي في دول الخليج إلى ثلاثة في المئة في العام2017 من 1.9 في المئة في العام 2016، على أن يتباطأ مجدداً إلى 2.7 في المئة العام المقبل.
لكن الصندوق قال إنه على رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوماً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، فإن «النمو غير النفطي سيظل مقيداً نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة» ومن بينها البحرين وعُمان والسعودية.
وتبنى الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق «أوبك» وتأثيره على آفاق سوق النفط، مشيراً إلى أنه على رغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب إلا أن الأسعار لا تزال متقلبة.
وقال الصندوق: «على المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة ستظل مطلبا حيوياً».
وأشاد «صندوق النقد» بالإصلاحات التي طبقتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها قطر والسعودية وسلطنة عمان على أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق.
وخفضت بعض دول الخليج دعم الطاقة بعد هبوط أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف العام 2014 إلى حولى 50 دولاراً للبرميل.
كما لجأت بعض الدول إلى خفض الإنفاق على المشاريع الحكومية التي تقود النمو بعد تراجع عوائد تصدير النفط التي تعد مصدراً رئيساً للإيرادات الحكومية.
وأشار الصندوق إلى ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة «مطلب ضروري لاستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل على رغم الجهود التي بذلت بالفعل».
وأشار إلى أن وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، مضيفاً: «البلدان ذات الاحتياطات المالية الكبيرة مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطات الأصغر فسوف يلزم عليها التحرك بخطى أسرع».