وزير المالية: الأجهزة الحكومية ستقدم خطط صرفها "شهرياً" لتعزيز الرقابة

أكد العمل على 22 برنامجا و 74 مشروعا لتمكين المملكة اقتصاديا

article data-articleid="1543994" data-slug="وزير المالية: الأجهزة الحكومية ستقدم خطط صرفها " شهرياً" لتعزيز الرقابة" data-categoryname="اقتصاد" data-parentname="" data-analytics="true" data-pushstate="false" أكد وزير المالية محمد الجدعان ، أن الأجهزة الحكومية ستلتزم بتقديم خطط الصرف والالتزامات بشكل شهري للوزارة لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة.
وتناول الجدعان في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر «يورومني السعودية 2017» في مدينة الرياض صباح اليوم الثلاثاء واقع الاقتصاد السعودي؛ مؤكداً متانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشرة الماضية، حيث يمثل حوالي (50 %) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.
وحظي المؤتمر في دورته الثانية عشرة والمعرض المصاحب الذي تنظمه مؤسسة (يوروموني العالمية) بالشراكة مع وزارة المالية بحضور مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين، ومصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي على مستوى المملكة والصعيد العالمي.
ويبحث المؤتمر عدة موضوعات استراتيجية مهمة تتعلق بالمشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة 2030. والآفاق الاقتصادية للعام 2017 ويشهد عقد جلسات خاصة حول برنامج إصدار السندات في المملكة، وآفاق القطاع النفطي وحلقات نقاشية حول خطط الخصخصة، والاكتتابات العامة. كما يستضيف المؤتمر جلسة حوارية خاصة حول التقنيات المالية، والأمن (السيبراني) وهو الأمن المعني بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به.
واسُتهل برنامج المؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب حيث تجول محمد الجدعان وزير المالية والضيوف المشاركين في أروقة المعرض وخلال منصات وأجنحة الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص واستمع لشرح عن محتويات عدد من المنصات والأجنحة المعروضة من أبرزها جناح وزارة المالية، الذي يتكون من وحدة السياسة المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ومبادرات وزارة المالية ضمن برامج التحول الوطني.
كما تحدث الوزير الجدعان خلال كلمته عن مستوى الدين العام، معتبراً أنه الأقل من بين دول مجموعة العشرين، وهذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط. وأن السياسات النقدية التي تتبعها المملكة ساهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
كما ذكر أن المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز من متانة اقتصادها، حيث قامت وزارة المالية بإنشاء وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية، التي تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة.
وأضاف: "حقق مكتب الدين العام اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 123,75 مليار ريال سعودي، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات 9 مليارات دولار أمريكي ما يعادل 33,75 مليار ريال سعودي. ما يؤكد الثقة في اقتصادنا ومساره المستقبلي.
وحول الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة؛ ذكر أنه تم إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية للتنويع الاقتصادي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، فضلاً عن قيام الحكومة بوضع برنامج وطني باسم "حساب المواطن" يهدف للحد من الآثار المحتملة جراء تطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية على تكاليف المعيشة والقوة الشرائية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
كما أشار إلى أن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة، مشيراً إلى البرامج العشرة التي أعلنتها الحكومة استكمالاً لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، موضحاً أن السياسات المالية بالمملكة تركز على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة جراء ضبط أوضاع المالية العامة، لاسيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محليا، ولذلك فقد رصدت الحكومة ضمن ميزانية هذا العام إنفاقا يزيد عن 40 مليار ريال للإنفاق على مبادرات التحول الوطني، كما رصدت حوالي 220 مليار ريال اضافية للإنفاق على مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة.
وبشأن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف؛ ذكر الجدعان أنه تم تحديد حزمة تحفيزية ب، 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات تبدأ هذا العام ولأجل مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لجزم التحفيز عُقدت سلسلة من ورش العمل مع ممثلين عن القطاع، ستنتهي في غضون ستة أسابيع، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها بحلول نهاية الربع الثاني.
كما أكد أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف.
كما تطرق الوزير الجدعان إلى أن الدولة ممثلةً بوزارة المالية تولي اهتماماً خاصاً في مشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية متكاملة وهي بوابة "منافسات"؛ لتكون نموذجاً وطنياً وفق أفضل الممارسات العالمية يحقق الريادة والتنافسية عبر دعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين.
وأضاف أن الوزارة أعدت آلية تسديد مستحقات القطاع الخاص بحيث لا يتجاوز 60 يوماً من وصول أوامر الدفع للوزارة مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة. وأنه تم تفعيل ذلك والالتزام به منذ بداية العام الجاري، وكشف أن (90 %) من المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوماً.
وسعياً لتطوير إطار متكامل للميزانية العامة وتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية؛ ذكر وزير المالية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي، حيث تم البدء في إعداد تفاصيل الميزانية للعام القادم مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية، كاشفاً أن الوزارة بصدد إعلان التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري خلال أيام لهدف تعزيز الشفافية والإفصاح المالي.