السعودية ستدفع 90 في المئة من مستحقات القطاع الخاص خلال شهر

تنويع مصادر تمويل المالية العامة

أعلن وزير المال السعودي محمد الجدعان اليوم ( الثلاثاء)، أن حكومة المملكة ستسدد 90 في المئة من مستحقات القطاع الخاص في غضون 30 يوماً.
و قال الجدعان في كلمة خلال تَدُشِّينَ مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» في الرياض اليوم، إن « الوزارة أعدت آلية تسديد مستحقات القطاع الخاص لا تتجاوز 60 يوماً من وصول أوامر الدفع للوزارة مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، وأنه تم تفعيل ذلك والتزامه منذ بداية العام الجاري، و90 في المئة من المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوماً».
وأظهر الوزير أن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة، مفيداً بأن البرامج ال 10 التي أعلنتها الحكومة تأتي استكمالاً لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، إذ تركز السياسات المالية على تنويع مصادر تمويل المالية العامة.
وبين الجدعان أن الحكومة رصدت ضمن موازنة هذا العام ما يزيد عن 40 بليون ريال للانفاق على مبادرات التحول الوطني، ورصدت 220 بليون ريال إضافية للانفاق على مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث الْمُقْبِلَةُ. وفي شأن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف، اِظْهَرْ أنه تم تحديد حزمة تحفيزية ب 200 بليون ريال على مدى أربع سنوات تبدأ هذا العام.
وأكد أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية من اجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف.
ومن خلالة فقد رَوَى الوزير أنه سعياً لتطوير إطار متكامل للموازنة العامة وتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي، إذ تم البدء في إعداد تفاصيل الموازنة للعام القادم مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية.
وعن السياسات النقدية التي تتبعها المملكة، حيث ذكر الجدعان إنها ساهمت في تعزيز تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، موضحاً أن المملكة تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز من متانة اقتصادها. ومن ناحيتة فقد أضاف أن وزارة المال أنشأت وحدة مختصة في السياسات المالية الاقتصادية، تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة.
ومن ناحيتة فقد كشف أن مكتب الدين العام حقق اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين لإصدارالدولي الأول في برنامج الصكوك السعودية الدولية، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك 33 بليون دولار أميركي (123,75 بليون ريال سعودي)، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات تسعة بلايين دولار أميركي (33,75 بليون ريال سعودي).