هل يمكن تصحيح أوضاع الصالحين للخدمة المنزلية؟

على خفيف

أعلنت وزارة الداخلية عن حملة وطنية تحمل شعار «وطن بلا مخالف» ومنحت المخالفين مهلة تسعين يوما للمغادرة دون وضع عقوبات عليهم، وهي حملة ستكون – بإذن الله – ذات آثار إيجابية على الأمن والمجتمع وصحة البيئة، وينبغي التعاون من أجل نجاحها على المستويين الشعبي والرسمي، وقد سبق لهذه الحملة حملة مماثلة صححت خلالها أوضاع مئات الآلاف من المخالفين لنظام الإقامة – لاسيما في مجال العاملة المنزلية – بينما غادرت أعداد أكبر البلاد خلال المهلة التي حددت في حينها، ولكن يبدو أن التخلف والمخالفات عادت مجددا ما دفع الوزارة ممثلة في إدارة الجوازات إلى إعلان حملتها الجديدة تحت الشعار الآنف الذكر.
ولأن نسبة من المخالفين يكونون صالحين بعد تصحيح أوضاعهم للعمل في مجال الخدمة المنزلية من خادمة وسائق لاسيما القادمون منهم من جنوب شرق آسيا وهي العمالة المنزلية المفضلة أسرياً حيث انقطع ورودها إلى المملكة من إندونيسيا منذ خمس سنوات وارتفعت تكاليف المستقدمة من الفلبين إلى ما يزيد على عشرين ألف ريال مع مدة انتظار تزيد على عام في أحسن الأحوال، فلماذا لا يتم دراسة إعطاء فرصة جديدة لتصحيح أوضاع بعض المخالفات والمخالفين من الفئة الصالحة للعمالة المنزلية ولو بدفع رسوم معقولة للدولة يحملها الكفيل الراغب في تصحيح كفالة خادمة أو سائق، بدل ترك الأسر تعاني من عراقيل الاستقدام للعمالة المنزلية وانسداد أفقها وتصاعد تكاليف استقدامها فتكون عملية التصحيح للصالحين للعمالة المنزلية رحمة بالأسر وخدمة لها، وترحيل غير الصالحين لهذه المهنة من المتخلفين المجهولي الهوية، أما الذين لديهم إقامات نظامية من جميع الجنسيات وتقتصر مخالفاتهم على أداء مهنة غير المهنة المسجلة في «بطاقة مقيم» مثل أن تكون مهنة مقيم سباكاً فيعمل كهربائياً أو نجاراً في عمارة تحت الإنشاء فإن المستحسن عدم التدقيق على أمثال هذه المخالفات فقد يكون المقيم مجيداً لعدة مهن وكفيله يحتاجه للعمل فيها جميعاً بدل استقدام أربعة أو خمسة كل واحد منهم لمهنة معينة فتزداد أعداد العمالة الوافدة المستقدمة بالملايين في جمع المهن التي لا يوجد مواطنون يغطونها حتى تاريخه، وقد يكون من المناسب أيضاً أن تتسع خانة المهن في بطاقات الإقامة لتكون لأكثر من مهنة مثل أن يسجل فيها عبارة سباك ونجار أو كهربائي سيارات وميكانيكي ويمكن أن يكون ذلك بعد الحصول على شهادة من شيخ المهنة تؤكد أنه قادر على مزاولة المهن التي سوف تسجل في بطاقة إقامته فتصبح ممارسته لعدة مهن نظامية وبالله التوفيق.