لإنجاح حملات التصحيح

لابد أن نشيد بقرارات حكيمة، وخطوات ميمونة، وجهود متضافرة لكافة القطاعات المعنية في السعي لتصحيح أوضاع العمالة المستقدمة والمنتشرة في البلاد بشتى أحوالهم غير النظامية، وذاك العمل يصب في صالح وطن ومواطنين ووافدين نظاميين.
وما تم إبرامه من اتفاقيات لوزارة العمل خدم المهمة بشكل كبير ومميز حيث أعلن عن حملة التصحيح دون تحديد لتوقيت محدد لها أو آلية معينة، حيث إن العمال فيهم من على رأس العمل لدى كفلائهم، والبعض متسيب إما بهروب من الكفيل لضيق الحال، أو ضعف الراتب أو عدم صرفه له، أو لم يوفر له السكن، وفيهم من يعمل لحسابه الخاص بمعرفة كفيله ورضاه، فكانت توجيهات وزارة العمل أن يصحح أوضاع هؤلاء سواء بالعمل لدى الكفيل، أو يترك للبعض حرية البحث لأنفسهم عن كفيل آخر، أو أن يرحّلوا بانقضاء المدة المحددة بالقرار السامي.
والكفلاء في وزارة العمل أربع نطاقات( نطاق أحمر لا يسمح له لا باستقدام ولا نقل كفالة، والأصفر ينقل كفالة من الداخل لكن لا يستقدم، والأخضر له حق في تشغيل بنسبة 65% أجانب، 35% سعوديين مع حرية في نقل كفالات، أما النطاق البلاتيني فهو الوضع المريح والمتسع) وفي ذلك الإطار شهدت الأوضاع العامة تحسنا ملحوظا وحقيقيا يخدم الطرفين (عامل وكفيل)، كما سنت الوزارة تسهيلات تساعد على تقليص نسبة التسيب بوقت قياسي، وتخفيف لعبء الرسوم على العامل، وتغيير جذري لطريقة العمل بضبط عمل الحرفيين مثلاً وتحديد مجالاتهم عوضاً عما يسمى (سوق الحريم) أي العامل الذي يمتهن عدة مجالات في ذات الوقت، فإن تطلب كهربائي يصبح هو المطلوب، وهو سباك، نجار، بناي، أطلب تجد، أما الوضع الحالي تتولى خمس شركات استقدام العمالة ولها عقود مصدقة في السفارة شاملة تأمينا طبيا، تجديد الإقامة، تأمينا ضد الهروب، وأي مشكلة تراجع فيها الشركة، والراتب يودع بحساب الشركة وهي تحوله للعامل مما يضمن الالتزام بشروط العقد وتحديد نوع الخدمة المطلوبة من العامل أو العاملة لا أن يكون مطالبا بكافة المسؤوليات، مع ضمان التزام الكفيل بدفع الراتب في وقته.
أما الجوازات فقد حددت مهلة معينة كفلت للعامل خلالها حق المراجعة بنفسه وبلا رسوم ونقل الكفالة دون الرجوع للكفيل، بيد أن المشكلة أن المهلة قصيرة قياساً بشح الاستعدادات المعدة لتلك الحملة مع قلة الفروع، وضغط العمل لفترتين للموظفين، والزحام اضطر المراجع لأخذ الرقم مساءً والمراجعة في الصباح، غير الطوابير المتعبة والطويلة جداً، فلو رافق الحملة فتح فروع ومكاتب متفرقة والتركيز على مناطق تكتل العمالة، ومناطق انتشار المتسيبين لتم تسهيل الإجراءات وتحققت سرعة التنفيذ مع ترتيب وانضباط وتنظيم للعملية وقد وفر(نظام أبشر ومقيم) شيء من هذا إلا أنه طبق متأخرا، وبناءً على كل ما ذكر نناشد التمديد لفترة أخرى ستسهم في حلول نهائية، وهو ما من شأنه أن يوصل للهدف المنشود، ويحقق المرام على أكمل وجه.