الخلل في عقود الاحتراف

رأي قانوني

ALdainiLaw@
العقود بصفة عامة عند الاتفاق بين أطرافها تنشئ حقوقاً لهم والتزامات عليهم وتخضع هذه العقود في النهاية إلى الأنظمة المعمول بها، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هناك عقد دون حقوق والتزامات كما أنه لا يوجد عقد لا يمكن الإخلال به أو فسخه في حال مخالفة بنوده من أحد أطرافه.
وعقود احتراف اللاعبين هي من ضمن هذه العقود التي تنشئ التزامات بين اللاعب والنادي الذي يوقع معه وتخضع للائحة الاحتراف أو ما يجب أن نطلق عليها اللائحة المشكلة!! وذلك لكثرة وتعدد المشاكل التي نشأت بسبب تفسيرها عند نشوب خلافات بين اللاعبين وأنديتهم بشأن عقود الاحتراف.
إن أساس المشكلة من وجهة نظري هو في المقام الأول سببه عدم وجود ثقافة الاحتراف لدى طرفي العقد وهما النادي واللاعب، فالنادي يعتقد أن اللاعب ملك له بموجب هذا العقد وأن هذا العقد لا يمكن فسخه مهما حدث واللاعب يوقع على العقد دون قراءة أو فهم لبنوده ولا يهتم إلا بالمقابل المادي الذي سيحصل عليه من هذا العقد وبمعنى أدق مقدم العقد!! ثم تبدأ رحلة المشاكل التي تتحول بعد ذلك إلى قضايا تزدحم بها أدراج اللجان القضائية بسبب عدم التزام الأندية بدفع الرواتب في وقتها أو بسبب تجميد اللاعب وعدم الاستفادة منه وفي نفس الوقت لا تريده أن يفسخ عقده لأنها تعتقد أنه ملك لها وأن تمرده عليها خطيئة كبرى.
ومن يقرأ عقد أي لاعب سعودي يجد أنه عبارة عن مواد جامدة ومكررة في كل العقود بل إن أغلبها بديهيات لا تحتاج حتى إلى كتابة أو أن توضع كشروط في عقد في حين أنه يخلو من كثير من الشروط المهمة التي تحمي اللاعب في حال إخلال النادي بحقوقه والعكس صحيح.
من المهم جداً أن يكون لدى اللاعب السعودي مرجع قانوني يساعده في فهم حقوقه والتزاماته وكيفية تنفيذها إضافة إلى أنه يجب على كل لاعب أن يقرأ ويفهم لوائح الاحتراف ويستوعبها استيعاباً جيداً وأن يكون لديه إلمام عام بها، وفي الناحية الأخرى يجب على إدارات الأندية أن تدرك أن عقود الاحتراف هي للاستفادة من خدمات اللاعب وليست لامتلاكه شخصياً وأن الأساس في هذه العقود هي الإرادة الحرة المنفردة وأنه لا يوجد عقد في العالم لا يمكن فسخه.