هروب اللاعبين الأجانب

رأي قانوني

رغم تحفظي على كلمة (هروب) من الناحية القانونية والتي لا تطلق إلا على المذنبين أو المعتقلين ولا وجود لها في نظام الاحتراف وبالتالي لا يستقيم استخدامها على لاعب محترف أو وصفه بالهارب، إلا أنه ومع تكرار هذا التصرف ومن أكثر من لاعب وفي عدد من أنديتنا السعودية والتي أصبحت ظاهرة فإنه يجب التوقف عندها ومعالجتها.
بداية يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها الصحيحة والمسمى الصحيح لها هو فسخ اللاعب لعقده الاحترافي من طرف واحد، وهذا
التصرف هو امتناعه عن اللعب مع النادي الذي يربطه به عقد احترافي سواء غادر اللاعب المملكة أو لم يغادر، ويبقى السؤال المهم هل فسخ اللاعب لعقده مشروع أم غير مشروع؟
وفي الجهة الأخرى نجد أن أنديتنا تطالب اتحاد القدم بالتدخل لإنهاء هذه الظاهرة والحد منها دون سند قانوني بل إنها تحمل الاتحاد المسؤولية في تفشي هذه الظاهرة، وبالرجوع للوائح الاحتراف المحلية وأنظمة الفيفا نجد أنها تحمي عقود الاحتراف وتحظر فسخها بدون أسباب مشروعة وفي حالة فسخها لأسباب مشروعة فإنه يجب على اللاعب إثبات ذلك قضائياً وفي حالة فشله في ذلك فإن النظام يوقع عليه عقوبة الإيقاف من شهرين إلى ستة أشهر كما يلزمه بدفع تعويض للنادي الذي يربطه به عقد احترافي، معنى ذلك أن الفيصل في حل مثل هذه الظاهرة هو العقد المبرم بين الطرفين ومدى التزام طرفيه ببنوده وشروطه.
من وجهة نظري أن تحميل الاتحاد السعودي مسؤولية هذه المشكلة غير صحيح والمسؤولية تقع على إدارات الأندية عن طريق وضع شروط جزائية قوية في عقود اللاعبين الأجانب تحميها، إضافة إلى ضرورة أن تتضمن هذه العقود على شرط اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي والتي تضمن للنادي سرعة الفصل في القضية، كما أنها أقل كلفة مادية بدلاً من اللجوء إلى الفيفا والتي قد تطول القضايا فيها وتكون أكثر كلفة مادية على الأندية المتضررة، وبموجب هذا الشرط إذا كان ضمن العقد فإنه يكون ملزماً للاعب والنادي بالتقاضي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ولا يستطيع الذهاب إلى لجان الفيفا كونه لاعباً أجنبياً تعطيه أنظمة الفيفا الحق في اللجوء للجانها في حالة وجود خلاف بينه وبين ناديه بخصوص عقده الاحترافي.
ختاماً إن عقود الاحتراف هي عقود لابد الالتزام بها من طرفيها وتحميها لوائح الاحتراف ولكن لا يعني ذلك أنها لا يمكن فسخها أو أن يوصف اللاعب بالهارب، لأنه ليس معتقلاً أو مذنباً إذا أراد فسخ عقده، بل يعتبر مخالفاً للنظام إذا فسخ عقده دون سبب مشروع وتطبق عليه اللوائح النظامية كما أنه ليس ملزماً بالعودة إلى ناديه بغير إرادته.