«التنفيذ» تحجز أموال رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليارا

كشفت مصادر ل«عكاظ» إصدار المحكمة العامة بالخبر، المختصة بقضايا الدين المالي، المكونة من أربعة قضاة، أمرا بالتنفيذ على رجل أعمال في المنطقة الشرقية بلغت ديونه 11 مليار ريال، وكلفت المحكمة مقوِّما معتمدا مختصا لتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته استعدادا لإقامة المزاد العلني على أملاكه كافة.
وأكدت المصادر أنه إذا لم ينفذ رجل الأعمال ما عليه من التزامات خلال أسبوع، فإن دائرة التنفيذ ستعده مماطلا وستأمر بمنعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها، والإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وعما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين البالغ 11 مليار، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، إلى جانب منع الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه وحبسه.