omniakhudari@ علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، إلزام الشركات، والمؤسسات، والأفراد بتوفير حافلات مناسبة لنقل العمالة فيها من أجل ما جرى تسميته ب«حفظ كرامة العمالة وحقوقها»، ومنع نقل أي عامل في سيارات مكشوفة على أن تتولى الجهات الأمنية المعنية متابعة التطبيق في الشوارع، وسط تباين بين أعضاء في اللجان القطاعية. وفي هذا السياق، وصف رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان خلال حديثه ل«عكاظ» مشكلة نقل العمالة الوطنية -خصوصا النساء- ب«المشكلة المستعصية» على حد وصفه، في ظل غياب وسائل النقل العام، مضيفا: «النقل العام داخل المدن كان متوفرا بكثرة في السابق، ولاتزال شركة النقل الجماعي قائمة، فما الذي يمنع من شراء الحافلات وتشغيلها داخل المدن من أجل ضمان نقل الموظفين بتكلفة منخفضة». وأكد إمكانية تطبيق القرار الإلزامي خلال بضعة أشهر، وقال: «القرار الإلزامي هدفه الحفاظ على سلامة العامل والمشاة على الطريق، إذ يندرج ذلك ضمن الصحة والسلامة المهنية لحفظ كرامة العمالة الوافدة، في ظل عدم توافر الكفاية من العمالة الوطنية خصوصا في بعض المهن». وتطرق إلى مدى جاهزية القطاع الخاص بقوله: «القطاع التجاري جاهز للتطبيق خلال فترة وجيزة طالما اقتضت الأنظمة التي تضمن سلامة العمال فرض ذلك». من ناحيته، شدد رئيس لجنة المقاولين في «غرفة جدة» معمر العطاوي ل«عكاظ» على أهمية أمن وسلامة الأفراد، سواء كان ذلك في مكان العمل أو في الطريق إلى العمل، مشيرا إلى عدم وجود مشكلة لدى الكثير من الشركات والمؤسسات. وأضاف: «في حال توافر المواصلات العامة داخل المدن ستكون هناك خيارات متاحة للجميع إلا أن ذلك سيتطلب سنوات عدة لتكون جاهزة». في المقابل، أوضح عضو اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة جدة ل«عكاظ» المستشار حمزة عون أن عملية إلزام القطاع الخاص باستخدام الحافلات يحتاج إلى توفير السبل التي تسهل تنفيذه، مضيفا: «الطرق تحتاج إلى تهيئة لاستقبال المزيد من المركبات الكبيرة حتى لا تتأثر حركة السير». وتساءل عون الذي يشغل منصب رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في «غرفة جدة» بقوله: «هل الطرق وحركة المرور في مدن عدة بالمملكة جاهزة لاستيعاب حركة الحافلات بما يضمن وصول العمالة إلى مقر عملها وسكنها في الوقت المناسب، وهل هناك تطبيق واضح لعقوبات من يسير بالحافلات في مسار غير المسار المخصص له في الشوارع داخل المدن، وأين سيتم تحديد مواقف الحافلات، وهل سيكون السائق سعوديا أم عاملا وافدا؟». وأضاف: «القطاع الخاص يبحث عن انخفاض تكلفة العمالة حتى لا ترتد تلك التكلفة على المنتج النهائي الذي يشتريه المستهلك».
