أكد مسؤول بوزارة العمل أن برنامج حماية أجور القطاع الخاص الذي استحدثته الوزارة وبدأت بتطبيقه تجريبياً، ثم بشكل إلزامي جزئي يهدف إلى توثيق وصحة بيانات الأجور بالقطاع الخاص، وضمان صرفها في الوقت والمقدار المتفق عليه، وتحديد مدى التزام المنشآت بذلك، وإنهاء ظاهرة تأخير أجور العمالة لفترات طويلة، وبما يضمن بيئة عمل صحيحة تشجع على رفع الإنتاجية لدى القطاع الخاص. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس الأول الثلاثاء، وشارك فيها عدد من المسؤولين بوزارة العمل يتقدمهم فيصل بن مطلق العتيبي مدير الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة، والمهندس إبراهيم الناصر مدير برنامج حماية الأجور، وبرئاسة المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية الذي أدار الحوار خلال الورشة، وبمشاركة حشد كبير من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص. وأوضح العتيبي في كلمة ألقاها في بداية الورشة أن وزارة العمل راعت أن يكون البرنامج سهلاً ومبسطاً وسلساً في التطبيق، كما روعي في تطبيقه التدرج، وقال: إن البرنامج يتم تطبيقه بتعاون مؤسسة النقد العربي السعودي، وتأكدها من جاهزية البنوك لتطبيق البرنامج، كما أكد أن البرنامج لا علاقة له برصد تحويلات العمالة الوافدة إلى دولها، وقال: إن الوزارة تتوقع أن تكون هناك ملاحظات على التطبيق، أو نشوء مشكلات غير محسوبة، وأن الوزارة ملتزمة بحل أية مشكلة طارئة. ومن جانبه قدم المهندس الناصر عرضاً حول طبيعة وكيفية تطبيق البرنامج وأهميته وفوائده لجميع الأطراف وخصوصاً العاملين في القطاع الخاص سواءً من المواطنين أو الوافدين. ثم أدار المهندس الشثري الحوار مع ممثلي وزارة العمل والحضور، وأجاب الناصر على العديد من أسئلة الحضور من أبرزها سؤال يستفسر حول عدم جاهزية بعض البنوك لتطبيق البرنامج، وكذلك فرضها لرسوم على إصدار بطاقات الصرف، وعلى تحويل الأجور، وهل جرى الاتفاق مع مؤسسة النقد على رسوم موحدة، وأجاب الناصر بأن هناك اتفاقاً مع مؤسسة النقد وجميع البنوك جاهزة للتطبيق، لافتاً إلى أنه كان من المفترض حضور ممثل لمؤسسة النقد للإجابة على التساؤلات المتعلقة بالبنوك، لكنه لم يحضر لأسباب طارئة. ورداً على سؤال بشأن كيفية التعامل مع العمالة الوافدة التي تأخر لأي سبب تجديد رخص إقاماتها وخصوصاً لدى المنشآت ذات النطاق الأحمر أو الأصفر والتي ترتب عليها وقف حساباته البنكية، قال إنه سيتم دراسة ذلك، وحول ما إذا سافر العامل لموطنه في إجازة طويلة واستمرت علاقة العمل، أو أنه لم يعد مطلقاً، أجاب بأنه سيتم إرسال رسالة تنبيه للمنشأة لترد عليها، وفي مرحلة لاحقة من تطوير البرنامج سيتم ربطها بالجوازات لمطابقة البيانات. وبشأن عدم توفر فروع للبنوك في المناطق النائية وبعض المحافظات والقرى الصغيرة، أجاب مدير برنامج حماية الأجور، بأن الوزارة اتفقت مع مؤسسة النقد على تغطية البنوك للمناطق النائية، كما رد على تساؤل بشأن وجود مشكلة لدى فتح حسابات بالبنوك للعمالة التي يختلف هجاء أسمائها بين العربية والإنجليزية، بقوله إن مثل هذه المشكلات سيتم تذليلها من خلال مؤسسة النقد، كما أجاب بأن بقية حقوق العامل من بدلات ومكافآت مثل بدل السكن ومكافآت نهاية الخدمة يتم تحويلها عبر البرنامج. وحول سؤال يستفسر عن كيفية التعامل مع العمالة بنظام القطعة أو الأجر اليومي أو الأسبوعي، أجاب بقوله إنه النظام سيغطي ذلك، مشيراً إلى أنه يمكن تحويل الرواتب للعاملين على البنوك المحلية أو البنوك الخارجية وبالعملة التي يتفق عليها بين صاحب العمل والعامل، وحول تساؤل عن تصرف البرنامج إزاء قيام المنشأة باستقطاعات من راتب العامل تزيد على 10%، أجاب بأن دور البرنامج تثبيت جميع التحويلات على الأجور والمكافآت والاستحقاقات والخصومات.
