أكد مدير عام التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي، أن تطبيق "برنامج حماية أجور موظفي القطاع الخاص"، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك، وشركة العلم لأمن المعلومات، يرصد انضباط المنشأة بالسداد في الوقت والقيمة المتفق عليهما، وذلك حسبما يتم تسجيله في بداية انضمام المنشأة للبرنامج، ومقارنة بيانات صرف الأجور شهرياً مع البيانات المسجّلة في الوزارة، حرصاً على حماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية، والسعي لإحداث نقلةٍ نوعيةٍ في استقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت والعاملين بها، وليس له علاقة حالياً بتحويلات العمالة. جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية للبرنامج، نظّمتها الوزارة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أمس الثلاثاء، وشهدت حضور عدد من رجال الأعمال ومسؤولي وممثلي نحو 180 منشأة من القطاع الخاص.
وقال "العتيبي": إن الوزارة ومن منطلق حرصها على تعزيز مبدأ التشاركية، قامت بعقد هذه الورشة لاستطلاع الآراء وتلقي الاستفسارات حول البرنامج، مقدماً شكره للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على شراكتها المستمرة للوزارة وتبنيها تثقيفياً وتوعوياً للمبادرات الجديدة، كونها همزة وصل دائمة مع قطاع الأعمال.
وأشار "العتيبي" إلى أن الوزارة قامت بتطبيق برنامج "حماية الأجور"، مطلع شهر شوال المنصرم عبر إلزام الشركات العملاقة "ثلاثة آلاف عامل وأكثر، والمدارس الخاصّة للبنين والبنات ورياض الأطفال، بغض النظر عن حجمها بتطبيقه لكافة العاملين لديها في خطوة تترجم حرص الوزارة على المضي قدماً في تطبيق البرنامج على جميع المنشآت.
وأفاد مدير عام التفتيش بوزارة العمل، بأن تطبيق البرنامج سيتم على سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر، لتنتهي في الربع الأول من 2015م، وراعت الوزارة التدرج في التطبيق ووضع فترة تجريبية لمنح المنشآت أوقات كافية لترتيب أوضاعها.
وتناولت الورشة، شرح شاشات النظام وآلية التعامل معها، والمتاحة عبر الدخول على البوابة التعريفية http://emol.gov.sa/wps.
واستعرض "العتيبي"، من خلال عرض توضيحي، ضوابط وإجراءات رصد المشمولين بملف الأجور من عاملين يتسلمون أجورهم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، والعمالة الخليجية، والعمالة من القبائل النازحة أو الفئات غير القابلة للإبعاد، في حين تم استبعاد احتساب العمالة الوافدة حديثة القدوم "أقل من 90 يوماً".
وأوضح مدير عام التفتيش بوزارة العمل، أن اللائحة التنفيذية للبرنامج نصّت على أنه في حال تأخُّر المنشأة عن رفع الملف لمدة شهر او عدم الالتزام بصرف الأجور أو صرف الأجور بقيم تختلف عمّا هو متفق عليه، ستتم جدولة زيارة تفتيشية بحقها لضبط ما يظهر من مخالفات لنظام العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة شهرين سيتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرها ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات، وسيسمح لعمالتها بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية حتى ولو لم تنته رخصة العمل.
وفي ختام الورشة تلقى "العتيبي" استفسارات الحضور حول تفاصيل تطبيق البرنامج، كالتعامل مع أكثر من بنك في صرف الأجور، وصرف الأجور مقدماً، وكيفية التعامل مع البرنامج في حالة الإجازات، وآلية إيضاح صرف التسويات ونهاية الخدمة والمستحقات المالية، كما أشار إلى توافر فريق عمل متخصّص على البريد الإلكتروني [email protected] لحل أي مشكلة تواجه المنشآت.
