"العمل" تدعو المنشآت العملاقة لتطبيق برنامج حماية الأجور

دعت وزارة العمل المنشآت العملاقة التي لديها ثلاثة آلاف عامل أو أكثر والمدارس الأهلية للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور، من خلال رفع ملفات صرف الأجور عن طريق البرنامج بالتواصل مع البنوك المعتمدة لديها .
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن الوزارة ستبدأ الرقابة ومتابعة صرف الأجور من تاريخ 25 شوال 1434ه الموافق 1 سبتمبر 2013م، من خلال التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، إذ ستقوم الوزارة بعمليات تفتيش على المنشآت الغير ملتزمة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها , مؤكداً أنه في حال عدم التزام المنشأة برفع ملف صرف الأجور الشهرية خلال المدة المحددة ، فأنه سيطبق بحقها العقوبات المتمثلة بإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بعد شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، عدا خدمة تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة في الدفع لثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.
وأضاف أبو ثنين أن البرنامج يأتي انطلاقا من حرص وزارة العمل على حماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية، والسعي لإحداث نقلة نوعية في استقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت والعاملين بها، من خلال ضمان صرف المستحقات العاملين بالوقت والمبالغ المتفق عليها، وتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور والبدء في تطبيقه تدريجيا على جميع شركات القطاع الخاص بناء على عدد العمالة بالمنشأة.
مما يجدر ذكره أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والخطوات التي يتوجب عملها يمكن الدخول على البوابة التعريفية http://emol.gov.sa/wps أو التواصل مع فريق العمل على البريد الإلكتروني wps@mol.gov.sa .