حذر رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بجدة، محمد الشهري، من إجبار التجار في قطاع بيع العباءات وملابس السهرة على تنفيذ القرار الثالث، والقاضي بتأنيث محال بيع الملابس الجاهزة "العباءات وفساتين السهرة "، لافتا أن هذا الاجبار سيدفع بعض ضعاف النفوس لإلحاق بعض من العمالة السائبة والمتهربة من كفلائها، وسيدعم تسرب العمالة الوافدة، التي تعمل في المنازل والالتحاق بالعمل في تلك المحال. وطالب رئيس اللجنة من وزارة العمل تأجيل قرار الوزارة والقاضي بتأنيث محال بيع الملابس النسائية والمزمع تطبيقه في شعبان المقبل للعام 1434 لمدة شهرين آخرين، على أن يكون تطبيقه إلزاميا بعد مرور المدة المطلوبة، ومنها يستطيع التجار جنى أرباح موسم الإجازات دون الوقوع في خسائر قد تلحق تجارتهم وربما تتجاوز 600 مليون ريال واستنكر رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة تجاهل الوزارة الرد على مطالب اللجنة بهذا الشأن، مبديا تخوفه من انهيار سوق بيع ملابس السهرة والعباءات، الذي يشكل تجارة رابحة لرجال وسيدات الأعمال بجدة، إذ يعمل أكثر من 1900 تاجر وتاجرة بقطاع صناعة العباءات وفساتين السهرة، ويشتغل فيه أكثر من 5 آلاف عامل وعاملة، ويدر ما يقارب 2 مليار ريال سنويا. لافتا أن هناك سلبيات وإيجابيات لتطبيق القرار في موعده، ومنها خسائر باهظة ستلحق التجار إذا ما طبق القرار في موعده، إذ يعاني السوق من شح الأيدي العاملة، وبعض الصعوبات التي تواجه التجار، منها تحول الإدارة الذكورية المحاسبية التي تعمل في ذات القطاع، وإلحاق عمالة نسائية وهذه غير متوفرة حاليا، إذ يبحث التجار عن مخرج لما وصفوه باللازمة. وأضاف الشهري، أن التجار في قطاع بيع فساتين السهرة قد رحبوا بتنفيذ القرار، لكن ناشدوا الوزارة تأجيله نظرا لبعض العواقب التي تواجه السوق، ومنها عدم توفر العمالة السعودية المدربة، وعدم توفر سبل مواصلات مقبولة تحمي الموظفات من التنقل في ليموزينات أو سيارات الأجرة. وقال إن هناك آلية غير واضحة بتطبيق القرار غير واضحة ومجهولة، وقررت لجنة الملابس الاجتماع مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومندوب وزارة العمل بمكتب جدة؛ لمناقشة سبل تطبيق القرار وللتفاهم حول تطبيقه وكيفية العمل به والخروج بنتيجة مرضية لجميع الأطراف، وستضع اللجنة بعض الملاحظات التي شكا منها أصحاب وملاك المحال لتوضيح الرؤيا حول كيفية عمل الإناث بالمحال ومدة ساعات العمل، ومعرفة ضوابط العمل به، وهل سيحق لصاحب العمل دخول المحل لجمع الحسابات أم لا، وكيفية عمل مديري المحال، وقال إن الهيئة لديها آلية ولها صلاحيات تلتزم بها المحال، وتنفذ وزارة العمل آلية أخرى. وقال الشهري إن اللجنة طالبت صندوق الموارد البشرية بالتسريع بصرف المستحقات من رواتب الموظفات العاملات في قطاع بيع الملابس وأداوت التجميل، مشددا أن تأخرها لمدة 6 أشهر يدفع الموظفات إلى الانسحاب من السوق والابتعاد عن العمل، ويؤثر هذا الغياب على المحال، وقد يدفعها للتقبيل أو الإغلاق مما يوقعها في خسائر باهظة. وبين أن أعضاء اللجنة طالبوا صندوق الموارد البشرية بعمل ورشة عمل توضح فيها آلية عمل تأنيث محال بيع العباءات وفساتين السهرة، لافتا أن المنشآت الصغير أخفقت في تحقيق ربحية لسبب قلة الموصلات وارتفاع تكلفة النقل للبائعات وصعوبة تحملها نفقات إضافية، كما اضطرت بعض المنشآت الصغيرة للإغلاق والخروج من السوق والبعض غير أنشطته وهذا التغيير يؤثر على السوق المحلية والوطنية.
