اللجنة تكشف جهل اتحاد عزت!

الحق يقال

• حرية الرأي مكفولة للجميع لكن بشرط ألا تتعدى حدود الاحترام!
• هذا طبيعي ونردده في أطروحاتنا ألف مرة، لكن هذه الحرية جعلت من بعضنا يقولون ما لا يقال باسم هذه الحرية، التي لم تكفل للاحترام حقه، وهنا مكمن العتب!
• هل من حقي اتهام أي شخص بالاختلاس أو بالرشوة دون أن يكون لدي ما يثبت، وهل سيمرر لي المتهم اتهامه طالما هو بريء؟
• القضية ليست هنا، بل في أن يصمت اتحادنا أو مؤسستنا الرياضية على ما ساقة نادي الشباب من اتهامات للأهلي وللاعب محمد العويس، التي كنت أتوقع أن تتم مباشرتها في التو واللحظة من قبل الجهة المعنية في المؤسسة الرياضية هيئة أو اتحاد، ولاسيما أن الشباب أورد في بيانه الذي تحول إلى شكوى ما يعتقد أنه قرائن!
• الأهلي وإن كان بدا إعلاميا هادئا ورزينا في تعاطيه مع اتهامات الشباب، إلا أنه رفع شكوى تدحض كل ما قيل، وما زال ينتظر القرار النهائي في قضية بدأت تموت بسبب تباطؤ القرار!
• وأمام هذا التعامل السلحفائي مع هذه القضية الخطيرة ينبغي ألا نستبشر خيرا بما قد يأتي في قادم الأيام!
• فمثلا، مركز التحكيم الرياضي الذي فرحنا به وبقراراته في قضيتي الانتخابات وإلتون بدا أمام أوراق الأهلي التي تكشف عدم حيادية لجنة الاحتراف، غير مبالٍ، وهنا أبدو منزعجا من هذا التصرف من مركز نربأ به عن الانحياز لطرف ضد آخر!
• قبل أن نمعن النظر في اللجنة التي كونها رئيس الاتحاد، علينا أن نسأل: وماذا عن اتفاقية أبطلت بسرقة ورقة تفويض، أليس هي الأهم والمهم في قضية العويس؟
• كنت أتمنى من الاتحاد الذي ذهب إلى الرتوش وترك أساس القضية أن يعيد مراجعة أوراق أبطلها البرقان دون الرجوع للأهلي، فلربما من خلال هذه المراجعة سيجد أن إبطال اتفاقية مكتملة الأركان هو البطلان بعينه!
• أما لجنة عزت التي فيها ما يشبه «سمك لبن تمر هندي»، فهي فقط لذر الرماد في العيون، أو أراد من خلالها رئيس الاتحاد أن يقول أنا موجود!
• أوراق الأهلي نظامية والاتفاقية نظامية والحوالات البنكية أوضح من أن يتم إسقاطها من أجل إبطال اتفاقية بتصرف أشبه بالخيانة!
• مشكلة الأهلي أنه يريد أن يكون نظاميا أكثر من النظام، ولهذا أرسل أوراق ثبوتية انتقال العويس من الشباب له إلى جهة الاختصاص، أقصد مركز التحكيم الرياضي، وربما للاحتراف نسخة منها، دون أن يمد وسائل الإعلام بما يملك من أدلة تؤكد نظامية انتقال العويس للأهلي!
• أنا لا أعول على الاتحاد في إنصاف الأهلي بقدر ما أعول على مركز التحكيم الرياضي الذي بدأت أخاف عليه وليس منه، بعد مماطلاته الأخيرة مع الأهلي في قضية العويس!
• السؤال الغارق في الطيبة، ماذا ستناقش اللجنة، استمارة البنتلي أم الفلة أم عقودا وقعت ومالا تم تحويله للنادي، واتفاقية ضمت توقيع كل الأطراف!
• مركز التحكيم يرفض محكم الأهلي، والاتحاد يكون لجنة، في وقت أجزم فيه أن الحق أوضح من أن يوضح، لكنه الطرف الآخر في القضية الأهلي الذي تعب من الظلم وإجحافه، والمعنى في بطن الملفات!
(2)
• خوفا من الإدانة، هرب الاتحاد السعودي لكرة القدم من قضية العويس إلى تشكيل لجنة منحت مهلة أربعة أسابيع للبت في القضية!
• هل تعلم اللجنة وأعضاؤها أن بين الاتحاد السعودي والأهلي قضية منظورة في مركز التحكيم الرياضي؟
• أما من شكل اللجنة فربما خانته خبرته في هذا الجانب، لكن أين أهل القانون في الاتحاد، لماذا لم ينوروه في هذا الجانب القانوني!
• إلا إذا كان هناك تنسيق بين مركز التحكيم والاتحاد، فهنا تنتفي العدالة!