فتيات لم يعبرن سنوات الطفولة، وضعتهن «الظروف» والإرادة المنفردة من الأب أو الأم.. أو العادات في «عش الزوجية» دون إرادتهن، فلا تجد العروس غير أن تبلل عشها الحزين بالدموع، لعل القانون والنظام يجد لها مخرجا من سجن الزوجية المؤبد. عشرات القصص والروايات تحكي قاصرات فرض عليهن الزواج «عنوة واقتدارا»! وتتجدد المخاوف من تحول زواج القاصرات من حالات محدودة ومرصودة إلى ظاهرة اجتماعية خصوصا إذا لم يتم سن قانون ونظام رسمي من الجهات المختصة للحد من انتشاره ومنع تمدده. لم تهدأ حالات زواج القاصرات في الفترة الماضية، وشهدت تلك الزيجات مساجلات مختلفة بين مؤيد حاد ومعترض صارم، وجاءت المساجلات والحوارات بعد أن سجلت مناطق في السعودية حالات زواج لفتيات صغيرات، اكتملت بعض فصولها وأبطلت أخرى لعوامل وأسباب عدة أقلها الطلاق لعدم التكافؤ في السن. ومن الحالات ما شهدتها محكمة أبو عريش في منطقة جازان التي تدخلت لفسخ عقد زواج رجل في الثمانين من العمر بفتاة قاصر، ولم تكتف المحكمة بالفسخ بل وجهت تحذيرا لعائلة الفتاة القاصر بعدم تكرار مثل هذا الزواج مستقبلا لها أو لغيرها وفي منطقة تبوك وجه الأمير فهد بن سلطان الأسبوع الماضي بإحالة واقعة زواج مسن سبعيني من فتاة عمرها 16 ربيعا إلى المحكمة للبت في الزواج شرعا، وإيقاف أي إجراءات لحين صدور الحكم وفق أنظمة الحماية ولائحته التنفيذية. أما محكمة سكاكا العامة فقد رفضت قبل نحو عام دعوى قضائية لإبطال زواج رجل خمسيني من صبية تبلغ من العمر 13 عاما، إذ أيدت المحكمة الزواج واعتمدت صحته لتوافر كامل شروطه. ورسم قرار محكمة سكاكا أكثر من تساؤل حول تفاوت الأحكام بين محكمة وأخرى ومن منطقة لأخرى جهات كثيرة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام خروقات زواج القاصرات إذ وقف «برنامج الأمان الأسري» والخط المساعد للأطفال حائلا دون إتمام زواج طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات حاول والدها تزويجها من رجل في ال40 من عمره بهدف التربح من مهرها ! عضو الشورى محذرا:إياكم و«زيجات المصالح» عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث يرى أن هناك ثلاثة اتجاهات تتحكم في التعامل مع قانون تحديد سن الزواج. ويقول ل«عكاظ» إن هناك أطرافا ترفض زواج من هي دون سن 18 عاما رفضاً قاطعاً، ويرى هؤلاء أن فيه انتهاكا للأنوثة، ويقف خلف تلك الأصوات منظمات دولية. وأطراف أخرى ترى عدم جواز تحديد سن للزواج ويرون أن التحديد مخالف للشريعة الإسلامية، وأن من يطالب به يحمل فكرا تغريبيا، ويبدأ بعض الآباء باستغلال ذلك بتزويج بناتهم لتحقيق مصالح شخصية، أو أغراض دنيوية، تحت غطاء الشريعة الإسلامية، والإسلام منهم براء. ومضى الغيث إلى القول إن طرفا وسطيا ويمثل رأيه الشخصي يؤكد عدم منع تزويج من هي دون سن 18 عاما، وأن لا يترك المجال مفتوحا حتى لا تنتهك حقوق الفتاة وإنسانيتها. ويؤكد عضو مجلس الشورى أن قانون تحديد سن الزواج لا يملك حسمه غير الجهات العليا، مشيرا إلى أن ذلك لم يطرح رسميا تحت قبة الشورى حتى الآن بل أحيل الملف في وقت سابق إلى هيئة كبار العلماء لدراسته والنظر فيه. ويرى الغيث أن الحلول الممكنة لتحديد سن الزواج تكون وفق آلية مقننة، منها أن لا يتم تزويج الفتاة أقل من سن 15 عاما وغير بالغ، ومن هي دون 15 عاما وبالغ يتم تزويجها بموافقة القاضي الذي يطلع على أهليتها للزواج عبر قوانين معينة ومرتبطة بجهات ذات علاقة، أما الفتاة بين سن 15 و18 عاما فلا مانع من تزويجها مع ضرورة مراعاة الشريعة الإسلامية وقدرتها على تحمل الحياة الزوجية. الجوهرة: 22 السن الأنسب للمودة والسكينة الاختصاصية النفسية ومدربة التنمية البشرية الجوهرة عبدالرحمن الغصون وصفت زواج الصغيرات والصغار بالظاهرة الاجتماعية التي انتشرت في بعض الدول البعيدة، ويدفع ثمنها قاصرون وقاصرات نتيجة قرارات خاطئة يتخذها الكبار، ما يدل على قلة الوعي لدى الآباء والأسر على حد سواء، وقلة الوازع الديني لديهم وجهلهم بحق أبنائهم عليهم من تربية وتعليم وحماية. وترى الغصون أن الزواج المبكر عادة يكون تحت سن 18، وهي مرحلة المراهقة التي تتمثل في اكتمال النموين الجسدي والنفسي، والزواج المبكر يفقد الطرفين (الزوج والزوجة) مقومات النجاح، مثل الاستقرار النفسي والذهني وفقدان المودة والسكينة. كما أن زواج القاصرات يقضي على مئات الفتيات سنويا، ويعرضهن إلى عواقب نفسية وبدنية سيئة، إلى جانب سرقة براءتهن وحرمانهن أحياناً من حق التعليم وبناء الشخصية وتطويرها ووضعهن في موقف المسؤولية الاجتماعية قبل بلوغ مرحلة النضج. فالفتاة تضطر إلى الإنجاب قبل أوانها، وتعيش في دوامة من الإرهاق النفسي بسبب عدم استعدادها النفسي لاستقبال المولود، وليس من المنطق أن تكون مسؤولية طفل على عاتق طفل آخر!. وترى الاختصاصية غصون أن السن المناسبة نفسيا وبيولوجيا لزواج الشباب والشابات من وجهة نظر العلماء يكون من 22 فما فوق، وإن حدث زواج قبل هذا السن فهو زواج مبكر. وطالبت الغصون بضرورة نشر الوعي والثقافة تجاه مفهوم عمر الزواج المناسب عبر المنابر والمدارس حتى لا يذهب بعض الصغار ضحايا الزواج غير المناسب. مأذون أنكحة:الطلاق.. مقابل الإعانات الحكومية مأذون أنكحة فضل حجب اسمه أكد ل«عكاظ» أنه لم يتلق حتى اللحظة أي توجيه بتحديد سن معين لزواج الفتاة، مبينا أن زواج القاصرات لم يصل إلى حد الظاهرة وإنما عبارة عن حالات فردية في مناطق معينة. وأضاف أن مأذوني الأنكحة لا يتدخلون إن كانت الزوجة صغيرة السن أو كبيرة طالما توافرت شروط عقد الزواج، وهناك بعض الحالات العمرية تفصل فيها المحكمة العامة. وعرج المأذون إلى بعض المواقف التي واجهها خلال عمله كمأذون أنكحة، وكشف أن بعض سكان القرى يلجأون إلى زواج القاصرات والصغيرات ثم يتم الطلاق بغرض الاستفادة من الإعانات الحكومية أو من المهور. منى حجازي:لا مقارنات بين جيلين ! الاختصاصية الاجتماعية والنفسية في عيادة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية منى حجازي حذرت عبر «عكاظ» من زواج القاصرات دون سن 18، كون أن الطفلة في هذا السن غير مكتملة النضج العقلي والإدراكي ما يجعلها تقع في دوامة المشكلات النفسية والقلق الشديد. ورفضت حجازي مقارنة الجيل الحالي بالجيل السابق حول نظرية الزواج المبكر، كون أن طبيعة الأجيال والالتزامات الأسرية والضغوط الحياتية تختلف حسب الأزمان والظروف البيئية المحيطة وتطور وسائل التقنية الحديثة. وشددت على أهمية دور الإعلام في مناقشة مثل هذه القضايا واستعراض مخاطرها للتوصل إلى حلول مناسبة وممكنة وهناك زيجات قاصرات انتهت إلى العيادات النفسية السالبة. «المودة»عالجت 40 حالة.. وتستقبح زواج الصغيرات فاطمة آل دبيس (الرياض) أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكةالمكرمة المهندس فيصل سيف الدين السمنودي أن الجمعية أسهمت في معالجة 40 حالة زواج للقاصرات عبر مكتبها الإصلاحي في محكمة الأحوال الشخصية بجدة. وقال في تعليق على زواج الصغيرات إنه يؤدي إلى صدمة نفسية وأمراض الاكتئاب أو الفصام بسبب إدخال الفتاة قسرا إلى مرحلة اجتماعية متقدمة تحتاج معها إلى تهيئة نفسية واجتماعية وذوقية وجسمانية قبل الخوض فيها. وأكد السمنودي أنه من الناحية القانونية في مثل هذا الزواج لا يوجد له أي تقنين عند السلف أو في التاريخ البشري الذي لم يحدد سنا معينة للزواج، ولكن بعض المجتمعات تضع بعض الحدود والقوانين المنظمة، والمجتمع السعودي بلا شك يحتاج إلى التقنين الرسمي لهذا النوع من الزواج. وقد يفرض المجتمع بعض العادات المرغوبة وغير المرغوبة، ولكنه عادة يستقبح هذا النوع، وطالب السمنودي بعدم إقحام الطفلة في حياة الكبار قبل أن تتمتع بطفولتها، فمن المعروف أن لكل مرحلة عمرية متطلبات واحتياجات، فإذا لم تكتمل تكون حياة الطفلة ذات قصور في جوانبها، والإقحام هو امتهان لإنسانيتها. أمين حقوق الإنسان: حالات محدودة لأسباب «متفاوتة» فاطمة آل دبيس (الرياض) الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أوضح أن عددا من الشكاوى ترد للجمعية بشكل شخصي وتعمل الجمعية على رفع الحالات للجهات التنفيذية بما يضمن حماية حقوق القاصر وتطبيق ماجاء بنظام حماية الطفل الذي يقضي بأنه إذا كان هناك إبرام لأي عقد زواج لمن هم دون سن 18 أن تتخد كافة الآليات التي تضمن عدم انتهاك حقوق الطفل. وأضاف أمين حقوق الإنسان أن أسباب حالات زواج القصر تختلف طبقا لكل واقعة فبعضها تحدث بسبب انفصال الوالدين أو بسبب العادات الاجتماعية إذ إن بعض المناطق ترى أن زواج القاصر أمر طبيعي، مؤكدا أنه في غالب الحالات يراوح عمر الفتاة من 12 إلى 14. مؤكدا أن زواج القاصرات لم يرتق كظاهرة فهي حالات محدودة لأسباب متفاوتة ومختلفة.
