باحث: الطلاق والعادات يدفعان القاصرات للزواج

رصد الباحث الاجتماعي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، حسين الحكمي، الأسباب الأكثر شيوعا في السعودية لتزوج القاصرات، تمثلت في: الفقر والحاجة المادية، إضافة إلى بعض المشكلات العائلية مثل الطلاق، وأيضا بسبب بعض العادات والتقاليد، فيما تنتشر حالات زواج القاصرات بين فئات المجتمع الأقل تعليما، ومن يعيشون في القرى النائية والبادية.
وبيّن الحكمي في بحثه -الذي نال على إثرة درجة الدكتوراة من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة البريطانية الأسبوع الماضي-، أن مأذوني الأنكحة لا يوجد لديهم أي توجيه أو نظام يمنعهم من تزويج أي فتاة مهما كان عمرها، وفي حال امتنع أي مأذون من تسجيل عقد النكاح، فإن من الممكن الذهاب إلى مأذون آخر وعقد النكاح.
وأظهرت الدراسة، عدم وجود أي احصائيات رسمية عن عدد حالات زواج القاصرات في السعودية، وأحدث إحصائيات أظهرت أن عدد الفتيات المتزوجات أقل من 19 سنة يقارب 150 ألف فتاة.
وتطرقت دراسة الحكمي إلى انقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض، لسن قانون يحدد السن الأدنى للزواج، والذي من شأنه أن يكون عاملا في حماية البنات الصغيرات من ظلم وتسلط بعض الآباء، بشرط أن تكون هناك عقوبات تقع على من يخالف هذا القانون. وأن من أسباب هذا الخلاف عدم الاتفاق على تعريف للقاصر أو الطفل. وعلى الرغم من أن البعض يرى سن عمر 18 كسن أدنى للزواج في السعودية، بناء على مادعت له اتفاقية حقوق الطفل، وبالرغم من وجود تلك الاتفاقيات العالمية، إلا أن المملكة ليست الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها قانون يحدد سن أدنى للزواج، فهناك 73 دولة أخرى في العالم لم تحدد سن أدنى للزواج.
وقال الحكمي: إن دراسته التي تقدم بها في جامعة مانشيستر، ونال عليها درجة الدكتوراة، تأتي لتقييم وفهم زواج القاصرات في السعودية، ومدى فاعلية الحد منه، بتحديد سن أدنى للزواج، مشيرا الى أن الدراسة توصلت إلى أن تحديد سن أدنى للزواج من الممكن أن يكون أحد الحلول التي تمنع زواج القاصرات، الذي يعد أحد أنواع العنف الأسري، لاشتماله على كل أنواع العنف الأسري، نفسيا وبدنيا ولفظياً واجتماعيا واقتصاديا وجنسيا.
كما أن مشكلة زواج القاصرات في المجتمع السعودي، تظهر في زواج رجال من كبار السن بفتيات صغيرات، إما لأسباب اقتصادية، أو اجتماعية، أو كلاهما، ما قد ينتج عنه أضرار اجتماعية ونفسية وبدنية واقتصادية على الفتاة وأطفالها، وأسرتها، ما قد ينتج عنه مشكلات تؤثر على المجتمع ككل، ومن النتائج التي توصل اليها، عدم وجود أي قانون أو نظام يحمي الفتيات القصر من استغلال بعض الآباء غير ذوي الأهلية، وتزويجهن من رجال يكبرونهن في السن، بشكل كبير جدا.