المحامون: مصائب قوم.. أحياناً «فوائد بالملايين»

مصائب قوم عند قوم فوائد.. ربما ينطبق المثل على سوق المحاماة والمحامين الذين استقبلوا عددا من المتهمين وأقارب ضحايا حادثة رافعة الحرم للترافع عنهم ومرافقتهم أمام جهات التحقيق وأمام المحاكم. وقدرت مصادر غير رسمية المبالغ التي صرفت أتعابا للمحامين في حادثة رافعة الحرم بما لا يقل عن 200 مليون ريال، دفعت لمكاتب استشارات قانونية، ومكاتب ترجمة عالمية ومحامين على مستوى عال، فضلاً عن توجه أقارب ضحايا ممن حرر بعضهم وكالات شرعية لمقاضاة المتسبب في الكارثة. وعلمت «عكاظ» أن ما لا يقل عن 50 متهما ما بين أفراد وجهات استعانوا بمحامين وقانونين في التحقيقات الأولية التي طالت متهمين وعددا من الجهات الحكومية والخاصة.
ويواجه المحامون في قبولهم الدفاع عن المتهمين في رافعة الحرم رفضا اجتماعيا لعدم تفهم البعض لمهنة المحاماة في حين أن فرصة حصول المحامين على مبالغ كبيرة أتعابا حال القبول بهذه المهمة تعد فرصة ذهبية.
وعاش محامون سلسلة من الوقائع لقضايا رأي عام كان أشهرها قبل سنوات ما أطلق عليه إعلاميا «ضحايا مساهمات سوا»، وقضايا «سيول جدة»، مرورا بقضايا المتهمين بالإرهاب. ويواجه المحامون خلال استقبال طلبات المتهمين في قضايا الرأي العام الحرج بسبب العيب الاجتماعي والنظرة السلبية تجاه دور المحامي الباحث عن الدفاع عن المتهم ومجاراة الادعاء العام في التكييف الجرمي للواقعة والحصول على أحكام مخففة في حالة الإدانة.
وتؤكد القاعدة الفقهية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، والأصل في الإنسان البراءة ولذلك جاء نص نظام الإجراءات الجزائية عاما ومن ثم لكل متهم حق الاستعانة بمحامٍ مرخص. وطبقا للوقائع فإن بعض المحامين قد يجد حرجا في الترافع في قضايا معينة، بينما البعض يعتبر المتهم بريئا طالما لم يصدر عليه حكم وبالتالي يترافع عنه. ويؤكد رئيس لجنة المحامين في جدة المحامي ياسين خياط على ضرورة التفرقة بين المحامين المرخص لهم من وزارة العدل، وبين «الدعوجية»، ومدعي مهنة المحاماة، والمتطفلين عليها بمسميات مختلفة. ولفت إلى أن الكثير من الناس الذين يتساءلون عن مقدار الأتعاب التي يتقاضاها المحامون وآلية تحديدها، وأعلى وأقل سقف لها. ومضى المحامي خياط إلى القول إن تقدير أتعاب الترافع يعتمد على شخصية المحامي وخبرته، فضلاً عن موقف المتهم في القضية، وغالبا لا يترافع المحامي إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين أبرم على وجه الرضا، ولا يوجد سقف محدد للأتعاب. من جانب آخر، ترى المستشارة القانونية نجود قاسم أن ثمة حقا مشروعا وقانونيا وطبيعيا لكل متهم في أي قضية أيا كانت «تجارية، إدارية، عمالية، جنائية، أمنية، أسرية» أن يستعين بمحام خلال فترة التحقيق أمام الجهات المختصة، وأمام الجهات القضائية.