مؤشر مديري المشتريات غير النفطية يسجل انتعاشا في نوفمبر

كشف تقرير حديث لأحد المراكز المالية أن مؤشر مديري المشتريات غير النفطية شهد انتعاشا في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بانخفاضه القياسي المسجل في الشهر الذي سبقه، في حين تراجع احتياطي الموجودات الأجنبية ل«ساما» بنحو 5.5 مليار دولار، بسبب التغييرات السلبية في صافي السهو والخطأ.
وأشارت بيانات التقرير إلى انتعاش كل من الصادرات غير النفطية والواردات. وانتعشت الصادرات غير النفطية من أدنى مستوى لها في ست سنوات، عند 2,6 مليار دولار، في سبتمبر، لتصل إلى أربعة مليارات دولار في أكتوبر. ورغم تراجع نمو قيمة الواردات خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر، على أساس سنوي، لكن البيانات حول حجم الواردات خلال الفترة نفسها تشير إلى مسار إيجابي، ما يدل على أن التراجع ناجم عن انخفاض الأسعار.
وقال إن بيانات أكتوبر أظهرت تحسناً في صادرات النفط، بارتفاع قيمتها بنحو 2,3 مليار دولار، على أساس شهري، نتيجة لارتفاع أسعار النفط إثر التفاؤل الناجم عن إعلان أوبك خفض مستويات إنتاج النفط. وارتفع الميزان التجاري للمملكة إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2015. ومن ناحية أخرى، أشارت بيانات الربع الثالث إلى عودة ميزان الحساب الجاري إلى تحقيق فائض، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.
وجاءت بيانات الإنفاق الاستهلاكي سلبية على أساس سنوي، كما تراجع إنتاج ومبيعات الأسمنت بدرجة طفيفة على أساس شهري، فيما ذكر التقرير أن صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» سجل انخفاضه السادس على التوالي، متراجعاً ب 55,9 مليار ريال. ويشكل هذا التراجع ثاني أكبر سحب شهري صاف خلال عام 2016، ويعود بالدرجة الأولى إلى السحوبات الصافية من الودائع المخصصة للمشاريع، ما يشير إلى استئناف الحكومة تسديد مستحقات المقاولين.
وأوضح التقرير أن القروض المصرفية للقطاع الخاص تراجعت بنسبة 0,9%، على أساس شهري، في الشهر ذاته، ما أدى إلى تباطؤ النمو السنوي إلى 4,4%. لافتا إلى أن استئناف الحكومة تسديد المستحقات والإعلان عن ميزانية توسعية سيؤديان إلى انتعاش في نمو القروض خلال 2017. مشيرا إلى تواصل تراجع التضخم الشامل، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال العام، عند 2.3%، ويعد هذا التباطؤ الشهري، من 2,6% في أكتوبر، الثامن على التوالي، ويعود إلى النمو السلبي المطرد في تضخم «فئة الأغذية». علاوة على ذلك، عاد النمو السنوي في عرض النقود إلى الخانة السلبية في ديسمبر، ما يوحي بمزيد من تراجع الضغوط التضخمية خلال الشهور القليلة القادمة.