السندات المحلية ب90 مليارا لسد عجز الميزانية

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر نوفمبر 2016 بيع الحكومة سندات بقيمة تبلغ 90.8 مليار ريال خلال ال11 شهرا الأولى من العام الحالي، إذ بيعت نحو 1.2 مليار ريال منها في نوفمبر الماضي.
وارتفعت السندات الحكومية التي استثمرت فيها البنوك السعودية إلى 176.9 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقارنة ب86.1 مليار في نهاية ديسمبر 2015، بزيادة 105%، بينما تراجعت السندات المباعة في شهر نوفمبر الماضي ب1.4 مليار ريال، مقارنة بمبيعات أكتوبر الماضي، التي بلغت 2.7 مليار ريال. كما ارتفعت وتيرة بيع السندات للبنوك في أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية بشكل ملحوظ، إذ بيع أكثر من 54.9 مليار ريال، بنسبة 60.6% من إجمالي السندات المباعة في فترة الأشهر ال11 من 2016.
وفي هذا السياق، أرجع عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان ارتفاع إصدار السندات المحلية خلال العام الحالي إلى حرص الحكومة على تمويل العجز في الميزانية، الذي كان من المتوقع أن يصل إلى 326 مليار ريال خلال العام الحالي. ولفت إلى أن تراجع حجم السندات في نوفمبر الماضي يرجع إلى إصدار سندات ممتازة بالأسواق الدولية بقيمة 17.5 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي، إذ كشف الإصدار حجم الثقة الكبيرة في الاقتصاد الوطني، بدليل أن أعداد المستثمرين المتقدمين للإصدار فاق المتوقع بعدة أضعاف. ونوه بحرص الحكومة على تنويع قاعدة سد العجز المالي، سواء من خلال السندات المحلية أو الدولية، أو اللجوء إلى الاحتياطي النقدي، الذي لا يزال في حدود 560 مليار دولار.
وأشار إلى أنه على رغم تراجع العجز خلال العام الحالي إلى 297 مليار ريال، فإن المملكة لجأت إلى تنويع الإيرادات غير النفطية، من أجل سد العجز، بهدف الوصول إلى مرحلة التوازن المالى في عام 2020. وتوقع أن يشهد العام القادم اللجوء الى إصدار سندات وصكوك دولية، من أجل دعم الميزانية.