«موديز» تمنح السندات الدولية السعودية تصنيفا مؤقتا عند A1

71 ٪ انخفاض متوقع للإنفاق الراسمالي في المملكة

منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفا مؤقتا للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند (A1).
وقالت في بيان لها: إن هذا التصنيف يعكس التصنيف الائتماني للسعودية وقوتها الاقتصادية والمالية، مبينة أنه على الرغم من الضعف الذي أصاب السعودية في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلا أنها لا تزال قوية نسبيا نتيجة الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة لديها.
وأضافت: إن الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة إذا نجحت جزئيا ستؤدي لاستقرار الوضع الائتماني ويمكن تعديل تصنيف السعودية A1 بشكل أكثر إيجابية مع مرور الوقت، فيما لو حدث عكس ذلك سيؤدي إلى جعل الموقف الائتماني سلبيا ويدفعها لتخفيض نظرتها.
يشار الى ان وزارة المالية أعلنت خلال الأسبوع الجاري أن مكتب إدارة الدين العام قد أتم إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين.
من جانب آخر كشفت وكالة «بلومبيرغ» نقلا عن نشرة إصدار السندات الحكومية السعودية، أن المملكة تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 71% إلى 75.8 مليار ريال في عام 2016، مقارنة مع 263.7 مليار ريال في عام 2015.
وأضافت بلومبيرغ أن النشرة أفصحت عن تقدير الحكومة لانخفاض العجز في الميزانية إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة مع 15% في عام 2015.
فيما، يعقد مسؤولون في المملكة لقاءات مع المستثمرين في لندن اليوم لمدة ثلاثة أيام في الولايات المتحدة تختتم في 18 أكتوبر في نيويورك، سيتم خلال اللقاءات مناقشة خطة االمملكة لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لأجل خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما.
ووفقا لوكالة رويترز أعلنت المملكة نشرة إصدار أول سندات سيادية دولية، وتضمنت 220 صفحة تطرقت فيها لجهودها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.
وتحتوي نشرة الإصدار على بيانات اقتصادية حتى نهاية 2015 معظمها جرى الإعلان عنه، كما تضمنت سلسلة من المخاطر مع سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة.
وتقول نشرة الإصدار إن المخاطر تتضمن أي هبوط جديد لأسعار النفط وعدم تأثير خفض الإنفاق الحكومي على العجز بالقدر الكافي أو تسببه في ضرر بالغ للاقتصاد، فضلا عن الخطر النابع من احتمال عجز الحكومة عن ضخ استثمارات كافية لتنويع الاقتصاد.
وأشارت النشرة الى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ما زالت ملتزمة بالإبقاء على ربط العملة بالدولار، مبينة أنه لا يوجد ضمان على أن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل بما فيها زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية الحكومية لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.
وبينت أن المكتب قام بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي بدأت اعتبارا من 11 أكتوبر 2016.