"مال" تنفرد: للشهر ال 3 .. السعودية تصدر سندات حكومية ب 20 مليار لتمويل العجز

أصدرت 75 مليار منذ بداية العام وسط توقعات بإصدارات جديدة ب 40 مليار خلال الشهرين المقبلين

علمت "مال" من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية وللشهر الثالث على التوالي خاطبت البنوك عبر مؤسسة النقد "ساما" لإصدار سندات جديدة بمبلغ يقدّر ب 20 مليار ريال بهدف تمويل عجز الموازنة المتوقع في ظل انخفاض أسعار البترول وتراجعها بشكل كبير إلى الأربعينيات دولارا.
وبهذا الإصدار الجديد الذي سيتم تخصيصه الأسبوع المقبل يصبح مجموع السندات التي أصدرتها الحكومة خلال العام الجاري 75 مليار ريال في ظل توقعات ترجح وصول العجز في ميزانية 2015 الى حدود النصف تريليون ريال.
ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل إلى ما دون ال 50 دولار للبرميل.
وقالت المصادر التي تحدثت ل "مال" – طلبت عدم الإفصاح عن هويتها – أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خاطبت رسمياً البنوك أمس لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال لفترات 5 و7 و10 سنوات، مفيدة أن العائد يختلف عن الطرح السابق، وسيكون العائد كالتالي تقريبا:
– خمس سنوات بمعدل عائد 1.92%
– سبع سنوات بمعدل عائد 2.34%
– عشر سنوات بمعدل عائد 2.65%
ويعد هذا ثالث فتح لشراء السندات الحكومية منذ العام 2006، فيما يرجح متعاملون طرح سندات بقيمة تصل إلى حدود 40 مليار ريال خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري، وبذلك سيكون مجموع السندات التي اصدرتها الحكومة خلال العام الجاري 115 مليار ريال جميعها في النصف الثاني عدا 15 مليار ريال كانت في النصف الأول.
ورجح مراقبون في القطاع المصرفي احتمالية لجوء الحكومة السعودية إلى الأسواق الخارجية في حال الاستمرار بإصدار سندات خلال العام المقبل 2016م لتغطية العجز إذا كانت أسعار النفط لاتزال تسجل انخفاضا، ويأتي ذلك سعياً منها للحفاظ على السيولة المحلية وعدم إنهاك القطاع المصرفي المحلي.
المراقبون أنفسهم، يؤكدون أن تصنيف المملكة الائتماني يؤهلها لبيع هذه السندات على البنوك الدولية بسهولة، مع إمكانية بيع جزء منها للبنوك السعودية.
ومن المنتظر أن تتوجه سيولة البنوك إلى مثل هذه الأدوات خلال الفترة المقبلة، حيث وصفت المصادر السوق بالمتعطش للإصدارات الحكومية. وتمتلك المصارف السعودية ودائع فاقت ال 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية، وهي الودائع تحت الطلب.
ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال.