مصادر "مال" تؤكد: الحكومة تقرّر إصدار سندات ب 100 مليار لتمويل العجز.. وتبلغ البنوك رسميا

"ساما" تتولى الإصدار على دفعات شهرية بمدد 5 و7 و10 سنوات وبسعر ثابت

علمت "مال" من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية ستبدأ خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2015 إصدار سندات بشكل شهري بهدف تمويل عجز الموازنة المتوقع في ظل انخفاض أسعار البترول وتراجعها بشكل كبير كسرت معه حاجز ال 50 دولار في تعاملات الأمس قبل أن تعود اليوم للاستقرار في ال 50 دولار.
وبيّنت المصادر التي تحدثت ل "مال" – طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أبلغت البنوك رسمياً بتوجهها لطرح سندات بشكل شهري، ويعد هذا أول فتح لشراء السندات الحكومية منذ 2006. ورجح مراقبون طرح سندات بقيمة تتراوح بين 90 – 100 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام الجاري بقيم تتراوح بين 15 مليار ريال وقد ترتفع إلى 20 مليار ريال شهريا.
وبحسب المصادر فان مدد السندات ستكون 5 و7 و10 سنوات، وسيكون السعر الذي سيتم تحديده الأسبوع المقبل ثابتا، ومن المنتظر أن تتوجه سيولة البنوك إلى مثل هذه الأدوات خلال الفترة المقبلة، حيث وصفت المصادر السوق بالمتعطش للإصدارات الحكومية.
وتمتلك البنوك السعودية ودائع فاقت ال 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية، وهي الودائع تحت الطلب. يشار الى أن الحكومة طرحت 15 مليار في النصف الأول من العام حيث كشف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق أن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال هذا العام لتمويل عجز الموازنة .
وأضاف فهد المبارك أن السندات تهدف لسد العجز المتوقع والذي يرجح وفقا لتقديرات موازنة 2015 بأن يتجاوز 145 مليار ريال في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط. ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل – الى مادون ال 50 دولار للبرميل.
ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة.، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال، لذا أصدر هذه السندات من قبل الدولة صحي و مقبول في ظل انخفاض مستويات الدين وتصنيفها الائتماني الجيد.
والسندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة، ويعتبر السند أحد قنوات الاستثمار وتقوم الحكومات بإصدارها للحصول على السيولة اللازمة للتغطية ديونها أو لتمويل مشاريعها التنموية. وتعتبر السندات قناة تمويلية ذات تكلفة أقل وتوفر عائدا آمن للمستثمرين مقابل مخاطرة منخفضة ومقبولة نسبيا، ولذا يستطيع المستثمر المقدرة على تنويع المخاطر من خلال هذه السندات.