خلص تقرير متخصص، إلى أن ضبط الإنفاق الحكومي- خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي- مقرونًا مع تحسن الإيرادات غير النفطية، قد يؤدي إلى أن يأتي عجز الموازنة لعامي 2016 و2017 أصغر مما كان مقدّرًا، ولكن ضبط الإنفاق سيؤثر سلبًا على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، مما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما سيحقق شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية فائدة مزدوجة؛ حماية الاحتياطيات المالية التي تتمتع بها المملكة حاليًا، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية. وأكَّد التقرير، الذي أعدته شركة جدوى للاستثمار، أنه وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة المحلية في نهاية عام 2015، بقي التضخم في مسار متباطئ، ويعود هذا الأمر إلى تباطؤ الاستهلاك. كما بذلت الحكومة عديدًا من الجهود إلى جانب إصدار سندات الدين الدولية، قادت إلى وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل، وتمثل ذلك في الاستقرار الذي شهده مؤخرًا سعر الاقتراض بين البنوك السعودية. ووفق التقرير، فقد أدى تمتع المملكة بسجل ائتماني قوي واحتياطيات ضخمة، بالتزامن مع معدلات فائدة منخفضة بدرجة نسبية، إلى جعل تكلفة تمويل السندات الصادرة مؤخرًا جاذبة، حيث جاءت السندات السعودية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 و10 و30 سنة بفارق 135، 165 و210 نقطة أساس، على التوالي. وكانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قد هبطت إلى النصف تقريبًا خلال السنوات السبع الماضية، حيث تراجعت العائدات على السندات أجل 5 سنوات من 2.346 بالمائة في أكتوبر 2009 إلى 1.234 في أكتوبر 2016. وبحسب التقرير، فلن يكون لاحتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة خلال الشهور القليلة القادمة تأثير كبير في أضعاف السيولة المحلية، خاصة مع اتخاذ مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرًا عديدًا من الإجراءات لتعزيز السيولة في النظام المالي المحلي، حيث أعلنت في سبتمبر أنها ستطرح سعرًا جديدًا لإعادة الشراء (الريبو) لأجل 3 شهور وستخفض حجم الإصدار الأسبوعي لأذونات «ساما» إلى 3 مليارات ريال، بدلاً عن 9 مليارات ريال سابقًا. كما يتوقع خلال الشهور القادمة أن تتضمن الإجراءات الجديدة من قِبل «ساما» تعديل الطريقة التي يحسب بها سعر الاقتراض بين البنوك السعودية (سايبور)، بحيث يعكس بطريقة أفضل بيئة التمويل الفعلية. ويبدو أن تلك التغييرات المشار إليها، إضافة إلى إصدار سندات دين دولية واستئناف الحكومة دفع استحقاقات المقاولين- وفقًا لإعلان رسمي صدر في أكتوبر- قد أسهمت في وقف الارتفاع في تكلفة التمويل، حيث بدأ سعر الاقتراض بين البنوك السعودية (سايبور) في التراجع، كما أن عرض النقود الشامل تحوّل إلى الخانة الإيجابية لأول مرة خلال عام 2016.
