«العدل»: الانتهاء من ربط 332 قاضي تنفيذ مع «سمة»

بغرض الاطلاع على السجلات الائتمانية وكشف المماطلين

أعلنت وزارة العدل أنها أكملت ربط 332 قاضي تنفيذ في كافة محاكم المدن والمحافظات مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، الأمر الذي يمكن القاضي من الوقوف وبشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها سمة بشقيها السلبي والايجابي عن الأفراد والشركات، وبما يتيح لهم اتخاذ القرارات المناسبة تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ووضوح ودقة.
وبينت أنها بهذا الارتباط انتهت من خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذا الربط التقني سيمكن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ إلكترونيا، علاوة على الاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري).
وأشارت وزارة العدل إلى أن قضاة التنفيذ باتوا قادرين وفقاً للصلاحيات الجديدة لهم بالاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده، من تنفيذ بعض الإجراءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفذ ضده إذا تبين من السجل أنه مماطل وفقاً للمادة 16 من ذات النظام.
وفيما يخص المزادات وشروط الدخول فيها سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين بالدخول وتقييم الملاءة المالية وإثبات ذلك إلكترونياً وفقاً للمادة 49 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وأوضح وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري أن المادتين (46) و(81) من نظام التنفيذ نصتا على أن القاضي يشعر شركة المعلومات الائتمانية (سمة) بواقعة عدم التنفيذ وبواقعة الإعسار، وبالتالي ستعزز هذه الخدمة من تنفيذ مواد النظام ولائحته وأن هذه الخدمة الإلكترونية قد اتخذت لجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها مع الغير كالجهات القضائية وقطاع الأعمال وفقاً لنظامه.
وبين الخضيري أن الارتباط ب«سمة» له أثر إيجابي على قضاء التنفيذ متمثل في سرعة الإجراءات على المماطل بناءً على سجله، والحد من ظاهرة المماطلة والإعسار، ما يخفف العبء على محكمة التنفيذ لاحقاً والمحاكم عموماً.
يذكر أن المادة الثالثة من نظام التنفيذ تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، وإذا ظهر له أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، علاوة على تسجيل واقعة الإعسار المنصوص عليها في المادة (81) من نظام التنفيذ وخدمة الإشعار المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (46) من النظام.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» نبيل المبارك أن سمة تفخر بانضمام وزارة العدل لعضويتها، وأن ذلك يأتي استكمالاً لأهداف سمة وخططها المقرة منذ بدايتها فعلياً في السوق السعودية في عام 2004م، والمتمثلة بتغطية كافة القطاعات الحكومية وذات العلاقة.