«العدل» تكمل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية

أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعدما أتمت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إذ يمنح هذا الارتباط قضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ووضوح ودقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) ان الربط يشمل المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ، إذ تم ربط حوالى 332 قاضياً تنفيذياً بالخدمة، مشيرةً إلى أن قاضي التنفيذ سيتمكن من إكمال وتنفيذ المادة 46 من النظام ولائحة التنفيذ بشكل إلكتروني، والاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري)، الأمر الذي يستطيع القاضي بموجبه الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها «سمة» بشقيها السلبي والإيجابي عن الأفراد والشركات.
وأشارت وزارة العدل إلى أن قضاة التنفيذ باتوا قادرين وفق الصلاحيات الجديدة لهم على الاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده، من اتخاذ بعض الإجراءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفذ ضده، إذا تبين من السجل أنه مماطل وفق المادة نفسها من النظام ذاته.
وفي ما يخص المزادات وشروط الدخول فيها، سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين في الدخول وتقييم الملاءة المالية وإثبات ذلك إلكترونياً.
وأوضح وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري ان نظام التنفيذ ينص على أن القاضي يشعر شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ وبواقعة الإعسار، وبالتالي ستعزز هذه الخدمة تنفيذ مواد النظام ولائحته وأن هذه الخدمة الإلكترونية اتخذت لجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها مع الجهات الأخرى كالجهات القضائية وقطاع الأعمال وفق نظامه.