مطالبات بخصخصة «التقنية».. وشركات وطنية لاستيعاب الخريجين

أعضاء أكدوا ضرورة تطبيق النسبة العالمية «38 %»في القبول بالمعاهد الفنية

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بتحقيق النسبة العالمية للقبول في المعاهد الفنية والبالغة 38%، بينما المتحقق في السعودية 10%.
ودعا أحد الأعضاء وزير التعليم لتعديل مسار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديل نسب القبول لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة وكلياتها للإسهام في دعم رؤية المملكة 2030، وطالب عضو آخر بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركات وطنية تستوعب خريجي المؤسسة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته الثالثة من دورته الجديدة أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436/ 1437 الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ببناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، ودراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء التنسيق بين المؤسسة ووزارة العمل لحصر العاملين في الشركات الكبرى للمقارنة بين تخصصاتهم والتخصصات المتاحة في المؤسسة، في حين طالب آخر بتحديد مدى رضا أصحاب الشركات عن المستوى المهني لخريجي كليات المؤسسة، والحد من الدورات التدريبية التي ليس لها علاقة بالعمل الفني والمهني.
واقترح أحد الأعضاء دراسة إنشاء شركة مساهمة عامة للصيانة المنزلية تقوم على العمالة السعودية لكبح جماح غلاء الأسعار، وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة، ودعا آخر إلى دراسة خصخصة المعاهد والكليات التقنية وحصر دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الإشراف والمتابعة للارتقاء بمخرجات الكليات.
مناقشة «وسام الملك سلمان» ومطالبات بمنحه للإعلاميين
ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن اقتراح استحداث وسام باسم (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز) وتحديد مجالات منحه، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 24/6/1434 وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة(4) من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان)، وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة).
كما طالبت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على: ( يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء ما رأته اللجنة، مؤكدين أن المجالات التي يشملها منح الوسام من المجالات التي تحظى باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما طالب آخرون بأهمية أن يشمل منح الوسام رجال الإعلام لأهميتهم في إيصال الثقافة، وذلك تقديراً للمميزين منهم، واقترح آخر منح الوسام للداعمين للسياحة في المملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
معالجة تأخر أعمال المسح البحري
طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، الهيئة العامة للمساحة لدى مناقشة تقريرها بمعالجة التأخر في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحري وسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها، وتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بتبريرات واضحة لمطالبة الهيئة بتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، وطالب بوضع ضوابط لتحقيق هذه المطالب وذلك بعد إسنادها إلى الدراسة، فيما دعا آخر حين الهيئة إلى ضرورة استقلالية إدارة المراجعة الداخلية فيها حتى تؤدي دورها المنوط بها.
وطالب عضو آخر بإيجاد قاعدة موحدة لنظم المعلومات تستخدمها جميع الجهات الحكومية، وأشار آخر إلى أن تقرير اللجنة لم يتضمن منجزات الهيئة في مجال التحول للتعاملات الحكومية والإلكترونية، وتساءل عضو عن مهمات المعهد الجغرافي التابع للهيئة، وما إذا كان يخرج كوادر للعمل بالهيئة أم يتم ضم خريجيه لجهات أخرى تعمل في مجالات تشابه أعمال الهيئة، ورأى أن الهيئة مؤهلة للتحول إلى تشغيل من خلال بيع خدماتها إلى الجهات الحكومية الأخرى والجهات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وتحولها شركة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وتسهم بذلك في دعم رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن تقرير الهيئة لم يتضمن خطة زمنية لإتمام التصوير الرقمي لكامل المملكة، وطالب اللجنة بإيجاد توصية تؤكد على أهمية إصدار الهيئة خرائط للأودية ومجاري السيول لكشف مخاطرها.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية بجمهورية البيرو، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 27/1/1437.