«الشورى» يطالب بالتوسع في التأهيل التقني للطلاب والطالبات

استحداث وسام باسم «الملك سلمان» وتحديد مجالات منحه

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في تأهيل الطلاب والطالبات بالتعليم العام.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح بعد الجلسة- إن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة.
ومن أبرز توصيات اللجنة، التي ضمنتها في تقريرها المرفوع للمجلس مطالبة الهيئة العامة للمساحة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها، وتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، ومعالجة التأخر في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء بتبريرات واضحة لمطالبة الهيئة العامة للمساحة بتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية والورقية وبيعها، كما طالب أيضاً بضوابط لتحقيق هذه المطالب وذلك بعد إسنادها إلى الدراسة، في حين دعا عضو آخر الهيئة العامة للمساحة إلى ضرورة استقلالية إدارة المراجعة الداخلية في الهيئة حتى تؤدي دورها المنوط بها.
أعضاء مجلس الشورى ناقشوا العديد من التقارير
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى: إن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ببناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية، وكذلك دراسة إلحاق كليات التقنية، التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
جانب من جلسة مجلس الشورى
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد الأعضاء التنسيق بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل لحصر العاملين في الشركات الكبرى للمقارنة بين تخصصاتهم والتخصصات المتاحة في المؤسسة، كما رأى أهمية التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركات وطنية تستوعب خريجي المؤسسة.
واقترح أحد أعضاء المجلس دراسة إنشاء شركة مساهمة عامة للصيانة المنزلية تقوم على العمالة السعودية لكبح جماح غلاء الأسعار، وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة، في حين دعا عضو آخر إلى دراسة خصخصة المعاهد والكليات التقنية وحصر دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإشراف والمتابعة للارتقاء بمخرجات الكليات.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، وطالبت اللجنة الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات، وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input-Output Matrix) والعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد الأعضاء ربط الهيئة العامة للإحصاء مع الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، في حين لاحظ عضو آخر تعدد الجهات التي تصدر الأرقام الإحصائية، مستشهداً بتفاوت الأرقام التي تخص معدلات البطالة، وطالب بحصر الإحصاءات في جهة واحدة مثل الهيئة العامة للإحصاء، ورأى أن الهيئة تمر بمرحلة انتقالية وتحولها إلى هيئة أسهم في إعطائها مرونة أكبر مما ساهم في رفع كفاءة الأداء لديها.
وطالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للإحصاء بعمل إحصاءات رقابية وبناء نماذج إحصائية، كما طالب الهيئة بأن تنسق مع الجهات الحكومية لمساعدتها عند رغبتها في إجراء دراسات إحصائية والاستفادة من الكوادر المتخصصين في الإحصاء لديها للحصول على بيانات صحيحة، مشيراً إلى أن هناك نقصا في كوادر الهيئة المتخصصين في هذا المجال، في حين لاحظ عضو آخر وجود تفاوت كبير في الأرقام الإحصائية بين مركز المعلومات الوطنية والهيئة العامة للإحصاء.
عضوات المجلس خلال جلسة أمس
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى: إن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن اقتراح، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 24/ 6/ 1434ه، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة (4) من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان)، وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة).
كما طالبات اللجنة بالموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على: (يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أيد عدد من الأعضاء ما رأته اللجنة، مؤكدين أن المجالات التي يشملها منح الوسام من المجالات، التي تحظى باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، فيما طالب آخرون بأهمية أن يشمل منح الوسام رجال الإعلام نظراً لاهتمامه -أيده الله- بهذا الجانب، الذي بات أحد الأدوات المهمة في إيصال الثقافة، كما اقترح آخر منح الوسام للداعمين للسياحة في المملكة العربية السعودية.