كانت الدفعة الثالثة من المعلمات البديلات يطالبن بحقهن في التعيين تفعيلا للأمر الملكي القاضي بذلك وأسوة بزميلاتهن من الدفعتين الأولى والثانية، وكن يتفهمن أن تنظيم القبول، وربما بيروقراطية الإدارة وإمكانات الوزارة، هي ما كتب عليهن قضاء وقت أطول من زميلاتهن اللواتي سبق تعيينهن منتظرات على رصيف من البطالة والأمل، ينمن على وعد ويستيقظن على تأجيل. المعلمات اللواتي كن يطالبن بحق المساواة بزميلاتهن المعينات تجاوزن هذه المطالبة ليطالبن بحق المساواة بزميلاتهن في الشروط التي ينبغي توفرها والوثائق التي ينبغي عليهن تقديمها كي تمنحهن الوزارة حق التعيين المنتظر وذلك بعد أن تبين لهن أنهن حين كن ينتظرن التعيين لم تكن الوزارة منشغلة بتوفير الوظائف لهن، وإنما كانت تسعى جاهدة لاكتشاف اشتراطات جديدة تطبقها عليهن تؤدي إلى تعطيل التعيين وتقذف بالمعلمات البديلات إلى متاهات جديدة لا يعرفن كيفية للخروج منها. وإذا كان من حق المعلمات أن يطالبن بمساواتهن بمن سبق تعيينهن فإن من حق المجتمع أن يعرف الأسباب التي دعت الوزارة إلى فرض اشتراطات جديدة لا تعطل تعيين معلمات الدفعة الثالثة وإنما تضع عراقيل جديدة تحول دون تنفيذ الأمر الملكي كذلك. ويمكن للتقرير الذي نشرته «عكاظ» يوم أمس أن يقدم صورة من صور المعاناة التي تعرضت لها معلمات الدفعة الثالثة وقد تشعبت بهن الطرق بين المطالبة بالتعيين والمطالبة في المساواة بالشروط التي يتم بموجبها التعيين فقد كشف لنا تقرير «عكاظ» عن أن وزارة الخدمة التي أحيلت إليها ملفات المعلمات لا تملك إجابة شافية، أو غير شافية، على ما يتعلق بالملف المحال إليها والمتحدث باسمها التزم الصمت طوال أسبوعين تجاه ما طرحته «عكاظ» من أسئلة حول هذا الملف أما رئيس لجنة تعيين المعلمات في الوزارة فخرج عن صمته ليؤكد ل«عكاظ» حقه في الصمت فهو ليس مخولا للتصريح حول مستجدات هذه القضية. قضية معلمات الدفعة الثالثة والشروط المستجدة أنموذج صارخ للطرق البيروقراطية الكفيلة بتعطيل القرارات والإمعان في وضع العراقيل الكفيلة بتحقيق تطلعات فئات وشرائح كثيرة من المواطنين الذين لا يجدون إجابة من مسؤول على ما يحدث لهم.
