لائحة لعقاب المعنفين ورفع كفاءة العاملين في الدور

العنف الأسري كثيرا ما يؤرق المجتمع خصوصا الجنس الناعم لما يتعرضن له من ممارسات سيئة، ولعل ما نشرته وزارة العدل من وصول قضايا النكاح والفرقة إلى 2000 قضية خلال عام 1438ه، دليل على أن القضية أضحت مؤرقة ومن الأكثر جدلا، لاسيما مع مطالبة النساء السعوديات بإسقاط الولاية.
المستشار القانوني عبدالعزيز السحيمي، أشار إلى عدم إمكانية معرفة حجم العنف الممارس ضد المرأة، ويرجع السبب لكونه يقع في أسوار مغلقة لا يمكن ظهورها للعلن إلا في حالات قليلة.
ومع تزايد حالات العنف خرجت الأصوات النسائية مطالبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد بوضع حد لذلك، إذ أشارت المواطنة منيرة الحربي إلى ضرورة اعتماد زيادة تثقيف المجتمع في السياسة الجديدة وإقامة المحاضرات للأهالي بكل منطقة، شريطة أن تكون قيمة وثرية وغير طويلة أو مملة، إذ يتسنى للأبناء الحضور ونيل نصيبهم من التوعية، كما يجب أن يشتمل التثقيف على ماهي العقوبات الرادعة للمُعنِف ومدى صرامتها لتؤخذ بعين الاعتبار.
وأضافت: «لا يمكن لدور الرعاية أن تكون بيئة مناسبة إذ لم يتم وضع القوانين الصارمة لكل العاملين فيها، وأن لا يُسمح بالتعدي تحت أي ظرف على المعنفات اللاجئات إليها، كما يجب أن تُكفَل لهن حقوقهن ومساواتهن بمن هم خارج الدور».
سارة الجهني قالت: «ننتظر من الوزير الجديد إصدار لائحة للعقوبات تشمل جميع المعنِفين من أولياء أمور ومعلمين وشباب وعمالة منزلية، إذ تكون مفعلة وليست شكلية فقط، فمن أمن العقاب أساء الأدب، ومن المهم توفير كامل الحماية للمعنَفين؛ فكثير منهم يخشى التحدث لأن لا ملجأ لهم، ولكي نطوّر دور الرعاية لابد من أن نبدأ بالعاملين فيها؛ إذ لازم أن يكونوا على أعلى درجة من الكفاءة التعليمية والدراية التامة والحرفية في كيفية التعامل واحتواء المعنَفين، فإذا تم ضمان العاملين سنطمئن على من تحت أيديهم».
وتمنت المواطنة ميساء الصاعدي عمل جولات تفقدية من قِبل مؤسسات حقوق الإنسان يتم من خلالها الكشف عن حالات العنف سواء في المؤسسات التعليمية أو المنازل، كما يمكن تسخير التكنولوجيا من حيث عمل تطبيق يتم من خلاله تثقيف المواطنين والحصول على الإحصاءات واستقبال الشكاوى، وعدم الاعتماد فقط على رقم 1919، نظراً لأن كثيراً من الحالات لا تستطيع الإفصاح ولابد من تولية دور الرعاية المزيد من الأهمية والتطوير، وعدم السماح للأسر بالتحكم المطلق بالطفل خصوصاً، بحجة أنهم أعلم بمصلحته ويرفضون تدخل القانون في تقويم طريقة تربيتهم للطفل.