«حقوقيون» يأسفون ل«الحادثة»... ويطالبون ب«صد العنف»

عبر حقوقيون وحقوقيات عن أسفهم لما حدث من تعذيب أدى لموت الممرضة، معتبرين أن هناك ضعفاً في التحرك لمواجهة العنف الأسري، وتقديم الخدمات للمعنفين والتوعية بحقوقهم، إضافة إلى أن هناك جهلاً في التعريف بالجهات التي يمكن اللجوء لها في حال التعرض للعنف.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها عبدالله المنيف: «ما زال هناك الكثير للأسف يتساءلون حول العنف الأسري، هل وصل إلى مرحلة الظاهرة أم أنها حالات فردية؟، فنحن لسنا بحاجة إلى أن يصل الأمر للظاهرة حتى يتم التحرك لمواجهة العنف الأسري»، معتبرة أن وفاة الممرضة جراء التعذيب الوحشي يعد إحدى القضايا التي تهز المجتمع، وتكررت كثيراً، غير أننا بحاجة إلى التحرك لإيجاد خدمات فعلية تحمي المعنفين.
ولفتت المنيف في حديث إلى «الحياة»، أن العنف موجود عندنا بوضوح، غير أن كثيراً من المتعاملين مع المعنفين مثل الشرطة أو المستشفيات أو الاختصاصيين الاجتماعيين يعتقدون أن العنف قضية عائلية، بينما هي قضية أمنية اجتماعية طبية، مشيرة إلى أن الخدمات التي تقدم للمعنفين «لا تزال ضعيفة»، مبينة أن كثيراً من قضايا المعنفين يعتبرها البعض حقاً من حقوق الرجل أن يضرب زوجته أو ابنه، مضيفة: «البعض يستهتر بالكف، والإصابات الخفيفة، ولكنها أمور بسيطة تقود إلى بداية لعنف أكبر».
وتوقعت المنيف، أن السيدة التي تعرضت للتعذيب حتى الموت، قد تعرضت من قبل للعنف من زوجها ومنذ سنوات، ولكنها فضلت الصمت وعدم التبليغ عن ضرب زوجها، وهذه مشكلة كثير من النساء، إذ يخشين من الحديث حول ضربهن وتعذيبهن بسبب الخوف من العائلة والأقارب، إضافة إلى أن الخدمات المقدمة للمعنف غير كافية، مشيرة إلى أنه حتى لو لجأ المعنف أو المعنفة للجهات المعنية، ربما لا يجد الدعم الكافي لديها، إذ لا يزال لدينا نقص في الخدمات المقدمة للمعنفين. من جهته، أكد المستشار القانوني عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري في حديث ل«الحياة»، أن المشكلة تكمن في عدم معرفة البعض بحقوقهم، وإلى أي الجهات يلجئون، ما يجعل الجناة يتمادون في تعريض أبنائهم وزوجاتهم للعنف الشديد، لافتاً إلى أن هناك نقصاً وقصوراً في التوعية والتثقيف، والذي يهدف إلى التعريف بآلية التبليغ والحصول على الحقوق.