بعد 71 عاماً من ولادة أول مؤسسة رياضية رسمية في المملكة عندما أنشئت إدارة مسؤولة عن الحركة الرياضية في المملكة في العام 1365ه الموافق 1945، كانت تابعة لوزارة الداخلية، ومن ثم إسنادها لوزارة المعارف ومن ثم لوزارة العمل وبعدها تحولت لمسمى رعاية الشباب والرياضة وحاليا هيئة الرياضة العامة، إذ نجحت الدولة خلال السنوات الماضية وفقا لأول خطة خمسية لرعاية الشباب والرياضة بمسماها القديم في وصول عدد الأندية الرياضية المعترف بها إلى 170 نادياً وتشكيل عشرات الاتحادات الرياضية. ويوم أمس دخلت الرياضة السعودية عصرا مختلفا، إذ نفضت توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المرقمة في تسلسل التوصيات الاقتصادية والتنموية في مجلس الوزراء التي حملت الرقم والحرف ( 3- 7 / 38 / ت) غبار الأندية الرعوية التي تعتمد على الرعاية الحكومية والشرفية نحو أندية شركات متخصصة واستثمارية يملكها مستثمرون سعوديون والتي أقرها مجلس الوزراء بالموافقة في تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين) وتحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها في إشارة إلى فتح مزاد علني ومناقصات وتقوم بعملية بيع الأندية إلى المستثمرين من خلال إنشاء صندوق تنمية الرياضة الذي تزيد قيمته على 2.5 مليار ريال بحسب الأميرة ريمة بنت بندر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة. وستودع الأندية بعد 71 عاما الدوائر الضيقة في صناعة القرار من قبل الشرفيين والمجالس الشرفية وقبضة هيئة الرياضة في التنظيم الإداري من خلال المصادقة على رئيس ناد أو عقد جمعية عمومية نحو النادي الشركة الاستثمارية الباحثة عن الربح من خلال منتوجات الأندية الاستثمارية الجديدة، وجاء قرار مجلس الوزراء في تكوين لجنة إشرافيه تتولى الإشراف على تنفيذ وإتمام مراحل وإجراءات تخصيص الأندية الرياضية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثلين من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين بمثابة الخطوة الرئيسية نحو تحويل الأندية من مؤسسات حكومية إلى شركات متخصصة واستثمارية ويملكها مستثمرون واعتماد كراسة شروط فتح المزاد العلني للمناقصات من خلال عملية بيع الأندية إلى المستثمرين الراغبين في شراء تلك الأندية المعروضة حتى لو كانت طريقة تسديد الأموال عن طريق دفعات. وسيتم إيداع مبالغ البيع للأندية في الصندوق الجديد الذي أعلن عنه، ومن أهداف الصندوق تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية سواء التي ستخصص أو بقية الأندية الأخرى على أن تودع فيه محصلات بيع الأندية في المراحل كافة، كما يهدف الصندوق إلى دعم الألعاب الرياضية المختلفة وتنميتها والاستثمار في المجالات ذات الصلة كما يعمل على الإسهام في تخصيص الأندية الرياضية، وإنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية بما يخلق وظائف تزيد على 40 ألف وظيفة حيث تدخل ضمن هذه الوظائف وظائف اللاعبين المحترفين الحاليين في الأندية. وكانت وثيقة التحول الوطني حددت أربعة أهداف إستراتيجية للهيئة العامة للرياضة، و22 مبادرة جديدة بمسارات متنوعة واستحوذت هيئة الرياضة على 7.7 مليار ريال من إجمالي قيمة تكلفة مبادرات برنامج التحول الوطني التي تبلغ نحو 268.4 مليار ريال بنسبة 2.8%.
