«الطاقة»: إستراتيجية لدعم الصناعة

كشف وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس صالح بن شباب السلمي عن اعتماد الوزارة إستراتيجية وطنية للصناعة تعنى بدراسة القطاع الصناعي ووضع الأهداف القابلة للتحقيق والإنجاز والمتوافقة مع رؤية 2030، إضافة إلى إطلاق مشروع «إتقان» لتطوير آلية متابعة المصانع، ومشروع المركز الوطني للمعلومات، بهدف تكامل المعلومات والبيانات الصناعية وتوحيد تصنيف المنتجات حسب المواصفات الفنية.
جاء ذلك خلال لقائه باللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس أسامة الزامل، مشيرا إلى تفعيل مشروع قياس القيمة المضافة، بهدف وضع الأدوات والمعايير لقياس مستوى القيمة المضافة للمنتج المحلي والمصانع والعمل على زيادتها، ومشروع مراكز تطوير المنتجات ويهدف إلى تطوير مخرجات القطاع الصناعي من خلال الشراكة مع مراكز البحوث والجامعات وخلق التكامل اللازم فيما بينهم ومشروع مواصفات إعادة التدوير لتقنين هذه الصناعة والاستفادة من جوانبها الإيجابية والتخلص من سلبياتها.
من جانبه، أكد الزامل أهمية تلك البرامج في دفع القطاع بالاتجاه الصحيح واستعداد اللجنة للمساهمة بشكل مباشر في التنفيذ والتطبيق، فيما استعرض اللقاء عددا من القضايات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الصناعة لما لها من أهمية في التوظيف وتنشيط القطاعات الأخرى إضافة إلى أهمية التركيز على الصادرات لدورها المباشر في المساهمة في الدخل غير النفطي، وأهمية تقديم الدعم و الحوافز للقطاع والآليات الممكنة لذلك ومشكلات وهموم الإعفاءات والتصدير.