الوجه الآخر لجائزة كتارا للرواية العربية

للعام الثّاني على التّوالي، يتواصل اللغط حول جائزة كتارا للرّواية العربية، تنقسم الآراء بين مُناصر ومُعارض لها، تنشغل الصّفحات الثّقافية، ومعها مواقع التّواصل بالحديث عنها، ويختلف المثقفون العرب حول نظرتهم إليها. من الوهلة الأولى، يبدو الأمر منطقياً، فقد تعوّدنا – في السّنوات الماضية – أن الإجماع حول رأي واحد ليس خاصية عربية، والاختلاف أمر مهمّ، قد يؤسّس وجهات نظر جديدة، ويبعث نقاشات جدلية، ويحرّك المياه الرّاكدة. لكن، في حالة جائزة كتارا للرّواية، فإن الآراء «تتطرّف» أحياناً، تتباعد حدّ التّنافر، يكاد من يُدافع عنها يتّخذ ما يشبه الموقف الموالي لها وللجهة الدّاعمة لها، ومن يُعارضها فهو يلغي – في غالبية الأحيان – كلّ امتيازاتها، هكذا، يجد القارئ نفسه، في كلّ مرّة، أمام موقفين متناظرين، متباعدين، ومتخاصمين، ويصعب عليه الوصل بينهما، وبالتّالي عدم فهم الوجه الحقيقي لهذه الجائزة الأدبية. سنُحاول أن نقدّم قراءة «وسطية» في ميكانيزمات هذه الجائزة الأدبية النّاشئة، قراءة هادئة تبتعد عن كلّ التّجاذبات، والحروب الكلامية التي رافقت الإعلان عنها، قبل عامين، ثم اشتعلت – مجدداً – بعد الإعلان عن الفائزين بها في طبعتها الثّانية الشّهر الماضي. من البداية، يبدو واضحاً أن القائمين على الجائزة يراهنون على «التّجارب الرّوائية»، وليس على الرّوايات بحد ذاتها. فأن تُمنح الجائزة نفسها لإبراهيم عبدالمجيد أو إبراهيم نصر الله أو إلياس خوري، فهي ليست تكريماً لرواية واحدة، لكتاب موسمي، وليس اختصاراً لعمل لهم مقدّم لجنة تحكيم كتارا، إنما هي جائزة تكريمية لمسارهم الإبداعي، لسيرتهم الأدبية. كان الرّوائي السّوري القدير خليل النّعيمي قد صرّح، قبل فترة قريبة: «نحن جيل بلا جوائز». وهو محقّ في كلامه. بمعاينة طبيعة الجوائز الأدبية العربية، سنجد أنها تنقسم إلى صنفين اثنين: جوائز حكومية (تأخذ بعين الاعتبار المواقف السّياسية للكاتب)، وجوائز تجارية (تأخذ بعين الاعتبار النّجاح الشّعبي للرّواية). جائزة كتارا للرواية تخرج من هذين التّصنيفين. إنها تجمع بين النّقيضين. تُقارب بين المختلفين. بين واسيني الأعرج وإلياس خوري مثلاً فوارق شاسعة، في التزامهما بالقضايا المصيرية في بلديهما، فالأوّل ينتمي للكتلة الحاكمة في بلده الأم، والثّاني معارض لها. لكن «كتارا» جمعت بينهما، التزاما منها في التّعامل مع «السّيرة» الأدبية لكلّ واحد من الرّوائيين، بالدّرجة الأولى. ربما يعتقد البعض أن موقف الكاتب السيّاسي ليس ينفصل عن كتابته، لكن التّاريخ يعلّمنا أن النصّ وحده من يبقى، عدا ذلك سيندثر مع الوقت. أحسن ما فعلت جائزة كتارا للرّواية أنها تجنّبت لعبة «القوائم الطويلة والقصيرة» للرّوايات المرشّحة للجائزة، والتي تلجأ لها جوائز أخرى. هي فكرة تجارية أمريكية بالأساس، مستوردة من الخارج، تحمل جينات «الماركيتينع الثّقافي» الذي يعتبر نقيضا لجوهر الأدب. بخروجها من هذه البوتقة الترّويجية الضّيقة، تكون «كتارا» قد تخلّصت من البعد التّجاري الذي يشوّه وجه جوائز أدبية أخرى.
نحن نعلم أن المستفيد الأكبر من الجوائز الأدبية – في العالم العربي خصوصاً – هي دور النّشر وليس الكتّاب أنفسهم. لهذا فإن بعض الجوائز العربية الرّائجة اليوم تخضع لضغط النّاشرين، وفي حالات كثيرة، يحصل أن يسبق اسم دار نشر عنوان رواية أو اسم مؤلفها. ويُحسب لجائزة كتارا للرّواية العربية أنها راهنت على الكاتب قبل كلّ شيء، هذا الكاتب العربي الذي ما يزال يشقى ليحيا، الذي يرضخ لضيق العيش، وقلّة الموارد المادية، فمن المتعارف عليه أن الكاتب العربي – مهما بلغت شهرته – لن تتعدى أرقام مبيعاته بضعة آلاف في أفضل الحالات. لهذا تكون الجوائز الأدبية الأخرى تكريماً معنوياً له، وتأتي جائزة كتارا كتكريم معنوي ومادي له في آن. هذا لا يعني أن جائزة كتارا للرواية قد حقّقت، من دورتين، أهدافاً لها، هي ما تزال جائزة ناشئة، وستظلّ محطّ نقد وانتقاد شديدين، من المختصين، في السّنوات القادمة، خصوصاً في ما يتعلق بانفصالها عن الرّاهن العربي الحالي، تغييبها للشّباب الذي يمثل «كتلة التّغيير» الأهم، على الصعيدين الميداني والفكري. لكنها في عمر السّنتين تكون هذه الجائزة قد كشفت عن بعض ألوانها، عن ميكانيزمات تفكيرها، باعتبارها جائزة للتجارب الرّوائية، وليس للطفرات العابرة، باعتبارها منصّة للأدب وليس للمضاربات التّجارية. كما يُحسب لها أنها الجائزة العربية الوحيدة للرّواية التي تقترح ترجمات جادّة للأعمال الفائزة. يبقى على الملاحظين متابعة تطوراتها، خصوصا في طبعة السّنة القادمة، التي تُنبئ بموسم جديد ومتحوّل، سيشهد تغيّرات في بقاع عربية مختلفة، فهل ستتدارك هذه الجائزة النّاشئة عثرات السنتين الماضيتين، وتكرّس نفسها في المشهد الرّوائي العربي؟ القادم سيفرز بالتأكيد تطورات مهمة.