«الشورى» يناقش مشروع نظام حماية المال العام

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين الثلاثاء القادم التقرير الخاص بشأن مشروع نظام حماية المال العام.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة موزعة على خمسة فصول ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام الشورى. ويناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وتعديل بعض مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة. ويصوت المجلس خلال جلسته العادية الحادية والستين الاثنين القادم على مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435/‏1436، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها دراسة إنشاء ذراع استثمارية تتبع للهيئة ليمكنها من الاستفادة من عوائدها للصرف على تنمية أعمال ومشاريع الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية.
ويصوت المجلس على تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائباً له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين. كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436/‏1437، ومن أبرز التوصيات مطالبة المؤسسة التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام. وفي الجلسة العادية الثالثة والستين الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة والصناعة سابقاً) في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية. ويستمع المجلس خلال الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام رعاية الأحداث الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن المشروع.