خبيرة سعودية: الأنظمة تعوق 45% من المشاريع الصغيرة

كشفت مناقشات ندوة اقتصادية أن الإجراءات والأنظمة تقف حائلا أمام استمرارية 45 في المائة من المشاريع في السعودية، وتمثل "حجر عثرة" أمام تطورها وبقائها في السوق، وذلك بحسب ما أظهرت دراسة قدمتها المستشارة في المشاريع الصغيرة فرح آل فرج، خلال الندوة التي نظمها صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة بمدينة الخبر، وتناولت معوقات الاستثمار التي تحول دون دخول المرأة في قطاعات أخرى.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط فقد جاءت إشكالية التمويل كثاني هذه المعوقات وذلك بنسبة 35 في المائة، تلتها صعوبات التسويق بنسبة 20 في المائة، ثم مشكلات العمالة وصعوبة الحصول على التأشيرات بنسبة 44 في المائة، وبعدها جاءت الصعوبات التقنية بنسبة 41 في المائة، ثم المشكلات الإدارية والتنظيمية ب33 في المائة، وأخيرا إشكالية توفر المعلومات وصعوبة الحصول عليها بنسبة 32 في المائة.
وأكدت المستشارة في مجال المشاريع الصغيرة، خلال الندوة، أهمية التنوع الاستثماري وشجعت على دخول المرأة السعودية إلى القطاع الصناعي، والالتحاق بالتدريب لأهمية الاستثمار في هذا القطاع.
وأضافت "من خلال دراسة أجريت في السوق تبين أن المشاريع الصناعية أقل عوائق من المشاريع الخدمية والتجارية، لأن فرصة المنافسة ضئيلة في طبيعة تلك المشاريع، وهناك توجه من الدولة لدعمها بعد أن تبين أن المشاريع التجارية والخدمية أصبحت عبارة عن تحد ومغامرة، كما أن فرصة الربح في المشاريع الصناعية باتت تتضاعف في ظل توفر البيئة المناسبة وتوفر حاضنات للأعمال للمشاريع النسائية".
وفي ما يخص معوقات المشاريع الصغيرة الناجمة عن الإجراءات والأنظمة التي شهدت النسبة الأكبر من بين المعوقات الأخرى، توضح آل فرج أن ذلك يأتي على الرغم من كون الإجراءات في المشاريع الصناعية أقل بالمقارنة مع طبيعة المشاريع الأخرى، مشيرة هنا إلى مجموعة التسهيلات التي أصدرتها هيئة المدن الصناعية بشأن المشاريع الصناعية.
وعلقت آل فرج على نتيجة دراسة المعوقات التي تواجه المشاريع بقولها: "لقد رصدت الدراسة معوقات المشاريع الصغيرة، بالأرقام لمعرفة الصعوبات الحقيقية ومحاولة تذليلها، فلو رجعنا إلى الدراسة سنلاحظ أن غياب التدريب في الكوادر الوطنية سبب مشكلة التأشيرات، وعدم توفر شبكة معلومات ومراكز للحصول على معلومات لبناء المشروع عليها، تسبب في إحداث مشكلة، وعلى ضوء ذلك الهيئة والصندوق يعملان على تسخير كل الإمكانات من أجل خلق بيئة صناعية تساعد المرأة على الاستثمار فيها، علما بأن المشاريع الصناعية لا يكون تعاملها مع الأفراد وإنما مع الشركات والوزارات".
واستشهدت مستشارة المشاريع الصغيرة على ذلك بأن أحد المصانع السعودية يوقع سنويا عقدا مع وزارة الصحة بقيمة 90 مليون ريال، مما يعني أن التعامل في الصفقات من سمات المشاريع الصناعية، بعيدا عن الربح البسيط الناتج عن التعامل مع الأفراد.
من جهتها، أكدت نائب الأمين العام للصندوق، هناء الزهير، على بدء دخول المرأة لمجالات الاستثمار المتنوع، من خلال جلب أفكار إبداعية، وابتكاريه، بعيدة عن التشابه، تزامنا مع بدء التسجيل لمشاريع حاضنات الأعمال التي من المتوقع أن تحقق المشاريع بها نسبة نجاح عالية، خصوصا أن المكان مهيأ للمشاريع الصناعية بنسبة عالية، حسب قولها، مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب معرفة احتياج السوق وإمكانات المجتمع ومعرفة التوقعات المستقبلية للسوق، وفتح آفاق في التصدير من خلال التعامل مع الدول الأخرى والمناطق.
وأوضحت الزهير أن الصندوق يتابع المشاريع، ويؤكد أهمية تنوعها، لما تتركه من تأثير على الاقتصاد المحلي، فمن أهم الضرورات الحالية هو توفر شبكة تواصل لإيصال المنتجات إلى السوق، فهذه هي الحلقة المفرغة للمشاريع الصناعية، متمثلة في توزيع المنتج بصورة واسعة وطرق تسويقية حديثة، بعيدا عن التكرار، مؤكدة أن هناك أفكارا لمشاريع إبداعية متنوعة ما زالت غير موجودة في السعودية.