الأردن يمنع علاج طفل فلسطيني ويعتقل ألف من حملة الوثيقة السورية

أشار مصدر صحفي إلى مأساة طفل فلسطيني على الحدود السورية الأردنية رغم أن امه أردنية تنتمي إلى "إحدى أهم العشائر" في الأردن.
ويشير إلى أن الأم تقف بالساعات على مكتب وزير الداخلية الأردنية الجنرال محمد الرعود أملا في أن يسمح لها بإدخال ابنها الطفل الذي يعاني من فشل كلوي لإكمال علاج بدأه منذ أكثر من عام في الأردن أصلا وعلى نفقة أهله الخاصة. السيدة تقدمت باسترحامات متعددة عبر وسطاء أردنيين، لكن الوزير الرعود أقفل في وجهها كل الأبواب على أساس أن القرار ليس في يد وزارته، بدون أن يوضح بيد من القرار، فالمنطقة الحدودية مع سورية اليوم توجد فيها كل أجهزة الدولة الأردنية.
لكن قصة الطفل المريض محمود مازن قصاص تشرح خلفيات الضيافة الأردنية المحمودة للقادمين من سورية من كل الجنسيات باستثناء الفلسطينيين من حملة الوثائق، فأم الولد أردنية ووالده فلسطيني يقيم في سورية ويحمل وثيقة سورية وكانت الأم تحضر طفلها أسبوعيا للعلاج في عمان على نفقتها الخاصة لكن عندما بدأت بدأت الثورة في سورية دخلت السيدة وعلق زوجها، وتحاول منذ أيام استصدار قرار أردني يسمح للطفل باستئناف علاجه، لكن الأبواب موصدة تماما، فالولد يحمل وثيقة سورية وأصله فلسطيني ودخوله يمكن أن يؤسس للوطن البديل ويحدث خللا ديمغرافيا هائلا، كما يقول ساخرا النائب صالح مرجان، الذي يتابع القضية.
حملة الوثيقة السورية من الفلسطينيين يتعرضون دوما لمعاملة قاسية على الحدود الأردنية، والمعاملة الوحشية التي يلاقيها حملة الوثائق السورية متواصلة من عشرات السنين بسبب ذرائع أمنية واهية، ويعتقل حاليا ألف فلسطيني قدموا من سوريا.