يما جددت القاهرة أمس ترحيبها بالاتفاق مع المملكة على تنفيذ جسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي سيربط البلدين، معتبرة إعادة إحياء المشروع والسعي لتنفيذه تدل على حرص المملكة الدائم لدعم أي خطوة توطد العلاقات الأخوية والتاريخية، تحفظت وزارة النقل السعودية على الإجراء، مفيدة بأنه لم يجر اتفاق في هذا الشأن. وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه "لم يسبق أن جرى اتفاق بين وزارة النقل بالمملكة وأي جهة أخرى بشأن هذا المشروع، وأنه لم يناقش في أي مناسبة اشتركت فيها الوزارة، ولم يصرح من الوزارة بشأنه أي مسؤول له علاقة بمثل هذه المواضيع". وكانت "الوطن" نشرت أمس خبر اتفاق المملكة ومصر على تنفيذ جسر الملك عبدالله، ونسبته إلى مصادر في الوزارة، والمسؤول المصري اللواء فؤاد عبدالعزيز، وتحتفظ بوثائق تثبت صحة ما نشرته. ------------------------------------------------------------------------ استقبل مسؤولون مصريون نبأ إعادة إحياء مشروع جسر" الملك عبد الله بن عبد العزيز"البري بين المملكة ومصر، بترحيب شديد، وثمنوا في تصريحات إلى" الوطن"، الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لدعم مصر في مرحلة التحول التاريخية وترحيبها الدائم بتنفيذ أية مشروعات تعمق أواصر الارتباط والشراكة بين البلدين. وتوقع المسؤولون زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 300% في غضون عامين، بعد تدشين الجسر، علاوة على ارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر من الخليج بصفة عامة والسعودية خاصة، بما يعادل أربعة أضعاف ما هي عليه الآن ورواج السياحة البينية العربية، علاوة على زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وسهولة انتقال رجال الأعمال. من جانبه أكد رئيس منطقة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية الدكتور حسين عمران في تصريح ل"الوطن"، أن الجسر البري بين البلدين من شأنه مضاعفة حجم التبادل التجاري بنسبة 300%، إلى أكثر من 13 مليار دولار في غضون عامين، بعد تدشين الجسر، مقارنة بالمعدلات الحالية التي تبلغ نحو 4.2 مليارات دولار سنوياً. وأضاف عمران أن جسر "الملك عبد الله " البري سيسهل من تنقل البضائع بين البلدين، نتيجة لاختصار الجهد والوقت. إلى ذلك توقع مساعد أول وزير السياحة المصري الدكتور هشام زعزوع زيادة أعداد السائحين السعوديين إلى مصر، بأكثر من 1.200 مليون سائح سنوياً، مقابل 300 ألف سائح حالياً، بعد تدشين الجسر البري خاصة وأنه سيشجع العائلات السعودية على التوجه لمصر بسياراتهم الخاصة، بما يزيد معدلات السياحة الخليجية إلى مصر بصفة عامة والسعودية خاصة، أربعة أضعاف ما عليها الآن. وأكد زعزوع أن الجسر البري سيساعد بقدر كبير في تنشيط حركة السياحة البينية العربية، بين مصر والسعودية والأردن، كما أن منطقة "جنوبسيناء" ستشهد رواجاً وانتعاشاً اقتصادياً كبيراً بعد تدشين الجسر، خاصة في مواسم الحج والعمرة. ومن جانبه أكد رئيس الجانب المصري عن مجلس الأعمال"المصري -السعودي" المهندس إبراهيم محلب، أن إعادة إحياء المشروع والسعي لتنفيذه يدل على حرص المملكة الدائم لدعم أي خطوة من شأنها توطيد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين. واعتبر محلب أن الجسر البري بين البلدين خطوة تاريخية وهامة خاصة في المرحلة الحالية، متوقعاً رواجاً تجارياً واقتصادياً وسياحياً في مصر والسعودية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الضخم سيكون بداية قوية، لبدء تنفيذ مشروعات اقتصادية مشتركة بين البلدين خلال السنوات المقبلة. وتوقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس أسامة صالح، مضاعفة حجم الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تدشين جسر بري بين مصر والسعودية سيسهل كثيرا من حركة تنقل المستثمرين ورجال الأعمال لكلا البلدين. وأضاف أن الجسر سيساهم في خلق مشروعات استثمارية جديدة، سواء في "شرم الشيخ" أو"تبوك" بما سيعود بالنفع على كلا البلدين، من خلال تشغيل الشباب وتقليل معدلات البطالة.
