المالكي يمنع زيارة قبر صدام

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية بأن رئيس الحكومة نوري المالكيأصدر أمرا بمنع زيارة قبر الرئيس الراحل صدام حسين.
وأضاف أن الشرطة طوقت مكان القبر وأبلغت أبناء عشيرته الذين يتولون حراسة قاعة الاحتفالات التي دفن فيها صدام وولداه عدي وقصي وحفيده مصطفى وعدد من مساعديه، بأن الزيارة ممنوعة بموجب أمر من رئيس الحكومة.
وكان صدام أعدم شنقا يوم 30 ديسمبر /كانون الأول 2006 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودفن في مسقط رأسه بمنطقة العوجة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد نحو ثلاث سنوات من سقوط حكمه إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
قتيلا شرطة
من جهة أخرى لقي اثنان من عناصر الشرطة ومسلحان حتفهم اليوم الأحد باشتباكات بين قوات الشرطة ومسلحين شمالي مدينة بعقوبة (57 كلم شمال شرقي بغداد).
وقالت مصادر أمنية -لوكالة الأنباء الألمانية- إن مواجهات مسلحة اندلعت اليوم بين مسلحين وقوات الشرطة بإحدى المناطق شمالي مدينة بعقوبة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة واثنين من المسلحين.
وفي الفلوجة، ذكرت الشرطة أن مسلحين فتحوا النار على نقطة تفتيش
تابعة للجيش أمس وقتلوا جنديين بالمدينة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا جنوبي بغداد.
دولة أمنية
وفي موضوع ذي صلة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير لها اليوم إن العراق يعود إلى الاستبداد وفي طريقه للتحول إلى دولة أمنية رغم تأكيدات واشنطن أنها ساعدت في بناء الديمقراطية بهذا البلد.
ويأتي تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، بعد أقل من عام على خروج آلاف العراقيين إلى الشوارع لانتقاد حكومة بلادهم لسوء الخدمات.
وقال بيان رافق التقرير السنوي للمنظمة "العراق قمع بعنف خلال عام 2011 حرية التعبير والتجمع عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين والصحفيين
وأشار إلى أن "العراق لا يزال واحدا من أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين، والمرأة ما زالت تعاني التضييق، والمدنيون دفعوا ثمنا باهظا جراء التفجيرات" في إشارة إلى الهجمات وأعمال العنف.
ونقل البيان عن مديرة المنظمة لشؤون الشرق الأوسط سارة لي ويتسن أن "العراق ينزلق بسرعة إلى الحكم الاستبدادي كما تقوم قواته الأمنية بقمع المتظاهرين ومضايقة الصحفيين وتعذيب المعتقلين".
وأشارت إلى أن ذلك يجري "على الرغم من تأكيدات الحكومة الأميركية بأنها ساعدت على بناء ديمقراطية مستقر،ة والحقيقة أنها تركت وراءها نظاما أمنيا".
لكن الحكومة العراقية رفضت بشدة تقرير رايتس ووتش، واعتبرت أنه لا يستند إلى الحقائق وأنه أعد استنادا إلى شهادة جهة واحدة.
واستبعد علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي أن يكون التقرير جاء نتيجة زيارة ميدانية للواقع بالعراق، وأضاف "نحن لا ننكر وجود انتهاكات، لكنها فردية ونعمل على وضع حد لها في أقرب وقت" معتبرا أن "الحكومة لا تحتاج إلى استعمال العنف ضد المتظاهرين لأنهم لا يمثلون شيئا بالنسبة لها وهم مجموعة من عشرات وبدأت أعدادهم تقل تدريجيا".
ونفى الموسوي نفيا قاطعا وجود عمليات تعذيب. وقال "نحن لدينا أوامر واضحة وصريحة بمتابعة مثل هذه الأعمال التي تسيء إلى العراق".