"التجارة": تأكد مسئولية وكلاء السيارات في المملكة عن أي خلل

وتطلب من المستهلكين تسجيل بلاغاتهم في مركز التواصل مع المستهلك 8001241616
ذات الخبر = اشارة الى ما تداولته الصحف من تصريح أحد وكلاء السيارات في مشكلة مثبت السرعة، فإن وزارة التجارة والصناعة تأكد على مسئولية وكلاء السيارات في المملكة بموجب لائحة استدعاء المركبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422ه عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل أو أثناء الاستخدام للمركبة نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية المعتمدة، وأن على الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ظهور عيب ما في منتج سواء كان عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه حرصاً منها على القيام بمسئولياتها في تطبيق نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382ه ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، فقد تابعت باهتمام ما تم نشره خلال الفترة الماضية في بعض وسائل الإعلام المحلية عن حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها مما قد يترتب عليه حوادث خطيرة.
وبينت الوزارة أنه نظراً لعدم تلقيها أي شكوى رسمية من المستهلكين ممن تعرضوا لمثل هذه الحوادث فقد بادرت بتاريخ 22/10/1432ه بتوجيه خطابات رسمية لكافة وكلاء السيارات في المملكة للالتزام باللائحة والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي تم تداولها إعلامياً والخطوات التي اتخذتها الوكالات لمعالجة ذلك، كما أن الوزارة فور نشر إحدى الصحف الالكترونية عن حدوث عطل في إحدى سيارات تويوتا لاندكروزر بمحافظة حفر الباطن فقد قامت بتوجيه الخطاب المؤرخ في 10/2/1432ه إلى مدير مرور حفر الباطن للإفادة عن هذا الموضوع ليتسنى للوزارة مواجهة الوكيل المحلي لتلك السيارة عن مثل هذه العيوب.
واستكمالاً لهذه الإجراءات فإن الوزارة تدعو كافة أصحاب السيارات الذين تعرضوا لهذه المشكلة أو تعرضوا لمشكلة عدم القدرة على ابطال تسارع السيارة وخروجها عن السيطرة للتقدم ببلاغ للوزارة من خلال الاتصال بمركز التواصل مع المستهلك على الهاتف رقم (8001241616) أو من خلال الإيميل المخصص لذلك (CP@MCI.GOV.SA) ليتسنى للوزارة استكمال التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.