التجارة تنتظر شكوى المتضررين من أعطال مثبتات السرعة

أكدت مسؤولية الوكلاء عن أي خلل مصنعي في السيارات

أكدت وزارة التجارة والصناعة على مسؤولية وكلاء السيارات في المملكة (بموجب لائحة استدعاء المركبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422ه )، عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل أو أثناء الاستخدام للمركبة، نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، أو المواصفات القياسية العالمية المعتمدة.
وأشارت في بيان لها أمس، إلى أن على الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ظهور عيب ما في منتجها، الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه حرصاً منها على القيام بمسؤولياتها في تطبيق نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382ه ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، فقد تابعت باهتمام ما تم نشره خلال الفترة الماضية في بعض وسائل الإعلام المحلية عن حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل، واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها مما قد يترتب عليه حوادث خطيرة.
وبينت الوزارة أنه نظراً لعدم تلقيها أي شكوى رسمية من المستهلكين ممن تعرضوا لمثل هذه الحوادث، فقد بادرت بتاريخ 22/10/1432ه بتوجيه خطابات رسمية لكافة وكلاء السيارات في المملكة، للالتزام باللائحة، والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي تم تداولها إعلامياً، والخطوات التي اتخذتها الوكالات لمعالجة ذلك، كما أن الوزارة فور نشر إحدى الصحف الالكترونية عن حدوث عطل في إحدى سيارات تويوتا لاندكروزر بمحافظة حفر الباطن، قامت بتوجيه الخطاب المؤرخ في 10/2/1432ه إلى مدير مرور حفر الباطن للإفادة عن الموضوع المنشور، ليتسنى للوزارة مواجهة الوكيل المحلي لتلك السيارة عن مثل هذه العيوب.
واستكمالاً لهذه الإجراءات فإن وزارة التجارة تدعو كافة أصحاب السيارات الذين تعرضوا لهذه المشكلة أو تعرضوا لمشكلة عدم القدرة على ابطال تسارع السيارة وخروجها عن السيطرة، التقدم ببلاغ للوزارة من خلال الاتصال بمركز التواصل مع المستهلك على الهاتف رقم (8001241616) أو من خلال الإيميل المخصص لذلك (CP@MCI.GOV.SA) ليتسنى استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.